يشهد شهر يونيو الجاري العديد من القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والتي مقرر تطبيقها الشهر المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، على رأسها رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، حيث حددت الحكومة في موازنة العام المالي 2018/2019 مقدار الدعم للكهرباء بـ16 مليار جنيه فى انخفاض يقدر بأكثر من 55%عن العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو، وكان يقدر 36 مليار، وحددت 89 مليار جنيه للمواد البترولية في موازنة العام المالي 2018/2019 بانخفاض يقدر بأكثر من 26%عن العام العام المالي الجاري، وكان يقدر بـ110مليار جنيه، في اختبار جديدة لتحمل صبر وقدرة المواطنين على مواجهة موجات الغلاء وتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادي.
ارتفعت أسعار خام النفط العالمية مع وصول سعر خام برنت لأكثرمن 77 دولار للبرميل، بعد أن قدرت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة القادمة عند 67 دولار للبرميل، وهو ما يجعل زيادة كل دولار في أسعار البترول العالمية ترفع تكلفة دعم الوقود بقيمة 4 مليارات جنيه.
ويجعل من قرار رفع الدعم وتحريك الأسعار مؤلم للحكومة والمؤاطنين حيث من المتوقع أن يشهد ارتفاع كبير في الأسعار قد يصل لـ50% ليقترب من سعر التكلفة التي تعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي للوصول إليه.
وأكدت وزارة البترول على عدم تحقيق أي ربح أو مكسب من وراء زيادة أسعار الوقود، والغرض الأساسي هو الوصول لسعر التكلفة للمواد البترولية، عن طريق استراتيجية وضعتها منذ عام 2014 لرفع الدعم عن الوقود نهائيا، وتعويض محدودي الدخل عن طريق التوسع فى حزم الضمان الاجتماعي ووصوله لمستحقيه.
كما أشارت وزارة البترول إلى أن البنزين شهد انخفاضا في الاستهلاك بمقدار 3% خلال الـ9 أشهر السابقة، وكذلك 6% سولار، 33و% انخفاضا في استهلاك المازوت مع ثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز، ولفتت أن إجمالي دعم المواد البترولية وصل إلى ٨٤ مليار جنيه في أول ٩ شهور من العام المالي الجاري.
ووضعت الحكومة عدد من السيناريوهات لرفع الدعم ومنها إلغاء بنزين 80، الذي يمثل استهلاكه 60% من حجم استهلاك البنزين في مصر، ويحصل على أكبر نسبة من تكلفة الدعم وتنتج مصر أكثر من 3.149 مليون لتر من بنزين 80، بينما تقوم باستيراد نحو 2.068 مليون لتر، بسعر 8.90 جنيه للترعند سعر 75دولار للبرميل النفط العالمي، في حين أنه يتم بيعه بسعر 3.65 جنيه للتر، وتتحمل الدولة نحو 5.25 جنيه فارق سعر، بإجمالي دعم يقدر 12 مليار جنيه.
- أثار جانبية
تواجه الحكومة العديد من التخوفات وأهمها ارتفاع الأسعار في المنتجات المصاحب لرفع أسعار الوقود من ارتفاع في تكلفة نقل البضائع من مواد غذائية وصناعية، متوقع أن تشهد زيادة مصاحبة تقدر بـ30% وخاصة مع رفع أسعار السولار الذي تستخدمه عربات النقل.
- التكلفة والدعم
تبلغ التكلفة الفعلية للمواد البترولية، عند سعر 75 دولارًا لبرميل خام النفط العالمي، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.90 جنيه لبنزين 95 الذي يباع للمواطن بـ 6.6 جنيه للتر، وتدعمه الحكومة ب2.30جنيه.
كما تبلغ تكلفة بنزين 92 نحو 7.5 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمواطن بـ5 جنيه، أي أن تكلفة دعم اللتر الواحد تصل إلى 2.5 جنيه، وتخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمواطن يبلغ 3.65 جنيها للتر.
كما تخطت تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي حاجز الـ160جنيه للأسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها 30 جنيها بدعم يقدر بـ130جنيه الاسطوانة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار المتوقعة للمحروقات كالتالي.
سعر بنزين 92 يصل إلي 6.50، وسعر بنزين 95 يصل إلي 7.50 جنيه، فيما سيبلغ سعر بنزين 80 نحو5.25 جنيها، والسولار 5جنيهات، كما سيصل سعر إسطوانة البوتاجاز لـ110جنيه، خارج منظومة الدعم.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
