أعلنت لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة النائب أسامة هيكل، تقريرها عن الصياغة النهائية لمشروع قانون الصحافة والإعلام، متضمنة بعض مقترحات نقابة الصحفيين، فيما رفضت مقترحات أخرى.
اقرأ ايضا.. "استقلال الصحافة" تطالب بشروط جديدة للقيد بـ"الصحفيين"
وخص التقرير بالذكر قبول اللجنة للمقترح المقدم من أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، والخاص بأن يشترط في كل صحيفة قائمة أو طالبة الترخيص، ألا يقل عدد النقابيين من طاقة العمل عن ٩٠٪، وذلك للحفاظ على فرص العمل للنقابيين، والحيلولة دون استبدالهم من قبل إدارات الصحف بمتدربين.
وكان "عبدالمجيد" تقدم بالمقترح التشريعي لمجلس نقابة الصحفيين، لتضمينها لشروط اصدار الصحيفة، ووافق مجلس النقابة، وأرسلت النقابة المقترح إلى مجلس النواب.
ومن جانبه، قال "عبدالمجيد"، إن البرلمان أخذ بالمقترح، الذي يستهدف خدمة المهنة بالأساس، لكنه خفض الحد الأدنى لنسبة النقابيين إلى ٧٠٪، وهذا أمر جيد، موضحًا أن الأهم أنه أخذ بباقي نص المقترح الذي يلزم كل صحيفة أن ترسل خطاب إلى نقابة الصحفيين متضمن كشف بعدد المتدربين وأسمائهم وتاريخ التحاقهم بالصحيفة، وجدول زمني لتوفيق أوضاع من يثبت كفاءته منهم، بحيث لا تتجاوز مدة اختبار الكفاءة عن عامين بحد أقصى.
وتضمن المقترح الذي أصبح مادة في القانون "المادة ٤٩" ، على مؤاخذة رئيس تحرير الصحيفة تأديبيا بالنقابة حال مخالفة ذلك.
عبدالمجيد، قال إنه يشعر بالرضا، كونه تمكن من تنفيذ أهم بند في برنامجه الانتخابي، بعلاج تشريعي لأهم مشكلة مهنية، وهي وقف جريمة ترتكبها الصحف في حق النقابيين، بالاستغناء عنهم، لجلب متدربين يعملون بالسخرة بلا أجر، وكذلك حماية المتدربين بإلزام الصحف بإخطار النقابة بأسمائهم لحمايتهم، والزام الصحيفة بجدول زمني لتعيين من يثبت كفاءة، وبمدة اختبار حدها الأقصى عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
