حالة من الجدل الكبير أثيرت خلال اليومين الماضين، وذلك بعد إقرار البرلمان بفرض ضريبة على جوجل والفيس بوك على الشركات بقيمة 14%، وهو ما يمثل خطوة كبيرة من وجهة وزارة المالية لزيادة الحصيلة، ومواجهة عملية التهرب الضرائب، كما أنه يمثل فرصة مهمة أمام الشركات للتنافس الحر.
فالشركات التي تعمل في إطار العمل التقليدي، يفرض على مبيعاتها ضرائب، في حين لا يتم الفرض على الشركات التي تتعامل في التكنولوجيا الرقمية كضرائب، وهو الأمر الذي لا يسمح بحرية المنافسة.
هل تدفع تعديلات عوائد شهادات الإستثمار في البنك الأهلى لمزيد العملاء؟
ونفت مصلحة الضرائب ما أثير حول فرض الضريبة، مؤكدين على أن الدراسات ما زلت قائمة، ولم يتم تحديد الأرقام التي تحصل عليها من جانب العملية الضريبية على تلك الإعلانات والشركات، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تابعة، عن صعوبة تجميع تلك الحصيلة، نظرا لغياب المعلومة الدقيقة عن الشركات التي تقدم خدمتها الإعلانية عبر الفيس بوك أو مؤشرات جوجول والفيس بوك، حيث أن ذلك سيؤدي لتراجع المواطنين عن التعامل مع تلك الإعلانات التي تفرض عليها ضريبة، مشيرا إلى أن ذلك فشل في العديد من الدول، وأثبت فشله بشكل كبير.
وأضافت المصادر، أن الشركات التي تتعامل مع خدمات جوجل والفيس بوك لن توافق على تلك الضريبة، لأنه يمثل ضغط كبير عليهم.
مصلحة الضرائب: نعمل على وضع آلية مناسبة للتعامل مع إعلانات جوجل وفيس بوك
قال محمد حجاج مسئول العلاقات العامة بمصلحة الضرائب المصرية، إن ما نشر في وسائل الإعلام بشأن ضرائب الفيس بوك وتويتر ومؤشرات البحث في جوجل عاري تمام عن الصحة، مشيرا إلى أنه جاري حاليا دراسة الأمر.
وأشار حجاج في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن وضع أليات التعامل مع تلك الإعلانات، يحتاج لدراسة متأنية، ووضع أليات للتعامل بشكل مناسب مع الشركات، موضحا أن المصلحة تعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع تلك الآليات، وكيفية التعامل، وجمع الحصيلة، والأرقام المستهدفة.
وأعلنت أمس عدد من وسائل الإعلام أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضريبة على إعلانات "جوجل" وفيس بوك"، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا، وذلك نتيجة لخضوعها لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%.
من جانبه كشف المركز المصري للدراسات، عن عجز الدولة عن فرض الضرائب بشكل عادل على أنشطة ومنتجات هذه الشركات وهو ما يؤدى إلى تأثيراً سلبياً على حصيلة الدولة الضريبية ، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في الأنشطة التقليدية والأنشطة الرقمية.
وأشار المركز المصري للدراسات في تقرير له، إلى أن التحدي الرئيسي بالنسبة لفرض ضريبة على القيمة المضافة يتمثل في ظهور نوع جديد من السلع والأصول المعنوية غير الخاضعة للرقابة الجمركية، مثل شراء كتاب إلكتروني أو برنامج لمكافحة الفيروسات من خلال الإنترنت.
وتقتضي القواعد الضريبية التقليدية قيام المشترى بحساب ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأصول المعنوية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، إلا أن هذا النظام أثبت فشله في معظم دول العالم، فما الذي يدفع المشترى إلى تحميل نفسه الضريبة طواعية؟.
وأضاف أن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تطلب من مصر تسجيل البائعين في مصلحة الضرائب واحتساب الضريبة وتوريدها، وذلك يتطلب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لمثل هذه الشركات حتى تقبل أداء هذه الخدمة، ومنها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن أي سلع ملموسة قد تتاجر فيها هذه الشركات، وتبسيط إجراءات التحصيل والتسجيل والإقرار الضريبي على أن تتم جميعها بشكل إلكتروني، مع عدم إلزام هذه الشركات بكافة البيانات المطلوبة في الفاتورة الضريبية للموردين المحليين، والعمل على تمكين البائع من تعيين وسيط ينوب عنه في تحصيل الضريبة وتوريدها إذا رغب في ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
