تشهد مصر نشاطاً مكثفا تجاه اثيوبيا بشكل خاص وأفريقيا شكل عام، والتعاون معها، سواء من ناحية التشاور السياسى بين القيادة السياسية المصرية وقيادتهم، أو التعاون الاقتصادي، وكان رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد أبى أحمد ضيفاً على مصر منذ أول أمس، فى زيارة رسمية لمدة يومين التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس الزيارة للمسئول الإثيوبى الرفيع المستوى إصرار القيادة السياسية المصرية على الحوار مع الدول الأفريقية الشقيقة.
وتعهدت أبى الأحمد خلال الزيارة بأن السد الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل لن يؤثر على نصيب مصر من المياه ، حيث يشير قادة كل من الدولتين الإفريقيتين إلى التقدم في حل نزاع دام طويلاً على السد، حتى أنه أقسم بذلك أمام العالم خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بالرئيس السيسي.
أهمية ما قاله رئيس الوزراء الأثيوبي:
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد أبي في القاهرة: "يؤمن الشعب الإثيوبي بأهمية الاستفادة من النيل دون الإضرار بالشعب المصري، ما تريده إثيوبيا هو استخدام حصتها من نهر النيل والتأكد من أن المصريين سيحصلون على حصتهم،وسنعمل على زيادة نصيب مصر من مياه النيل ".
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي الكبير سلباً على حصتها في النيل ، وهو شريان حياة لسكان البلد الذين يبلغ عددهم حوالي 95 مليون نسمة،ومن المتوقع الانتهاء من بناء السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار قريبا لتصبح أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وأضاف أبي أحمد "الإثيوبيون يعرفون ما تعني الأخوة ولا ينوون إيذاء المصريين"، "ما تريده إثيوبيا هو نسيان الماضي والبدء في مرحلة جديدة من الألفة والتعاون"،وعندما طلب من السيسي أن يقسم بالله ، قال أبي: "أقسم بالله أننا لن نؤذي مصر".
استبعاد الحل العسكري:
قد استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، الذي تولى منصبه في عام 2014 ، بشكل متكرر القيام بعمل عسكري في النزاع، وقال وزير الدفاع السابق لموقع "جولف نيو إيجيبت" أنه "خلال السنوات الأربع الماضية ، أولت مصر اهتماما خاصا بتعزيز العلاقات والتعاون مع إثيوبيا على أساس المنفعة للجميع دون الإضرار بمصالح أي طرف".
-تعزيز الاستثمارات بين البلدين:
وصف الرئيس السيسي روابط مصر مع إثيوبيا بأنها استراتيجية، وأضاف:" لقد ذهبنا بطريقة هامة في بناء الثقة وتوطيد التعاون الثنائي. وسنواصل جهودنا المخلصة للتغلب على أي تحديات مشتركة ، لا سيما التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد النهضة لضمان نصيب مصر من النيل ".
وقال السيسي إنه سيتم إنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا، كما اتفق الزعيمان على تفعيل صندوق يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في مصر وإثيوبيا والسودان - وهي دولة ثالثة من النيل.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من الدول الثلاث في القاهرة الشهر المقبل من أجل اتخاذ قرار بشأن خطوات إنشاء الصندوق ، بحسب السيسي.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والمياه وكذا رؤساء المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة يوم 18 يونيو لإجراء مزيد من المحادثات حول نزاع سد السد.
في الشهر الماضي ، قرر مسؤولون من الدول الثلاث في مفاوضات الماراثون في أديس أبابا إنشاء مجموعة دراسة علمية حول القضايا المثيرة للجدل المتمثلة في ملء وتشغيل السد.
وقد نفت إثيوبيا مرارًا وتكرارًا أن السد سيضر بمصالح مصر وقال إن المنشأة ضرورية لتنميتها.
وفي مايو ، وافق وزراء الري في الدول الثلاث التي تتشارك النيل على تشكيل مجموعة دراسة حول كيفية ملء السد والالتقاء مرة واحدة كل ستة أشهر لمناقشة الوضع.
مصر تأخذ خطوة وتفرج عن المسجونيين:
أكد آبي أحمد خلال كلمته في المؤتمر المشترك أمس انه لن يكون هناك حقد وخلاف بيننا، لأنه لا يفيد كلا الشعبين، كما أن زرع الفتن في كل من مصر وإثيوبيا لن يخدم مصالح الشعبين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيطلق سراح المسجونين الإثيوبيين، معرباً عن خالص شكره للرئيس السيسي على ما يقدمه وما يبذله من جهود من أجل العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، منوهاً بأن كل المناقشات والمباحثات مع الرئيس السيسي كانت ودية.
وبالفعل كشف موقع نيوز 24 الأمريكي نقلاً عن مصادر إن السلطات المصرية أفرجت عن 32 سجينا إثيوبيًا أثناء زيارة رئيس الوزراءآبي أحمد، اليوم كخطوة في تعميق العلاقات بين البلدين ورداً على طلب رئيس الوزراء الأثيوبي أمس.
وقال المسؤولون، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا عن 32 سجيناً أثيوبياً عادوا اليوم إلى وطنهم يوم الاثنين.
وكان السيسي قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمناقشة مشروع سد النيل الكبير الذي تخشى القاهرة من اقتطاع نصيبها من النهر عند اكتماله.
وقال أحمد إن المشروع لن يخفض حصة مصر من النهر الذي يوفر المياه العذبة في كل البلاد العربية،وتقول إثيوبيا إن السد الكهرمائي ضروري لتطورها الاقتصادي.
يشار إلى إثيوبيا بدأت بناء السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا، وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجاتها من المياه.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل، للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المائة، من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
