رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي المقدم من النائب العام لعدم توافر الشروط القانونية.
وأرست اللجنة بهذا الرفض مبدأ أصيلا ينص على عدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة، انتصارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 95 لسنة 18 قضائية، والذي قضى بعدم مسئولية رئيس التحرير عما ينشر داخل الجريدة وانحسار مسئوليته فقط عما ينشر ممهورا باسمه.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قدم طلبًا لمجلس النواب برفع الحصانة عن عبد الرحيم على، للتحقيق معه في الدعوى المقدمة ضد جريدة "البوابة نيوز" بسبب تقرير تم نشره في يونيو الماضى بعنوان "خطيب إخواني يسيطر على الجامع الأزهر ومساجد الرحاب ومدينتي"، باعتباره رئيس تحريرها.
وهو التقرير الذي شنت فيه "البوابة" هجوما على الدكتور ربيع جمعة الغفير، المدرس بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، ووصفته بأنه أحد أبرز الخلايا النائمة لجماعة الإخوان، داخل المؤسسة الدينية الرسمية الأبرز.
ويعمل الغفير، إلى جانب التدريس بجامعة الأزهر، وإلقاء خطبة الجمعة، رئيسا لقطاع المساجد بمجموعة شركات طلعت مصطفى.
واتهمته "البوابة" بأنه لعب دورا بارزا في التربيطات الانتخابية بين أبناء طلعت (هشام وطارق)، وجماعة الإخوان، في الانتخابات البرلمانية، التي كانت تحسمها هذه التربيطات في عهد الرئيس الأسبق مبارك.
وأوضح التقرير الذي نشرته "البوابة" أن الغفير تمكَّن من استغلال نفوذه في مدينتى «الرحاب» و«مدينتى»، التابعتين لمجموعة طلعت مصطفى، ليمكن جماعة الاخوان من السيطرة على مساجدهما، وأنه سمح لعدد كبير من قيادات الإخوان باعتلاء منابر هذه المساجد، وفتح قاعات الدروس لـ«عزة الشاطر»، زوجة خيرت الشاطر.
وأضافت "البوابة " أنه كان من بين المشايخ الذين سيطروا على مساجد الرحاب، من خلال «الغفير»، الدكتور حسين شحاتة، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر، والدكتور محمد يسرى إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والذي ألقى بيان إسطنبول، الذي بثه التنظيم الدولى للإخوان على شاشة قناة «الجزيرة» القطرية.
وأوضحت " البوابة" أن «الغفير» تأخرت ترقيته بجامعة الأزهر بسبب عدم تفرغه لها، وعدم كتابته لأبحاث الترقى المطلوبة لترقيته في السلك الجامعى، وأنه ليس لديه مؤلفات تذكر سوى عددٍ قليل من الرسائل الصغيرة، في موضوعات دينية عامة، مثل: الصيام، الحج والطلاق البدعى.
وقالت "البوابة" في تقريرها إن التوجه الإخوانى للدكتور الأزهرى دفع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى رفض التجديد له للخطابة قبل ذلك، غير أن «الغفير» لجأ إلى المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، ليتوسط له عنده، ليضغط على الوزير، ليمنحه الترخيص.
وأشار إلى أن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، يستخدم «الغفير» كورقة ضد وزير الأوقاف، بتمكينه من منبر الجامع الأزهر، ومنبر مسجد ماسبيرو، معتبرة أن «شومان» هو الذي أتاح له الظهور على شاشة التليفزيون المصرى، وعبر محطات الإذاعة، وذلك في إطار صراع القوى الدائر بين «المشيخة» و«الوزارة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
