أكد النائب عبدالرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك جهود واسعة تقوم بها اللجنة من أجل الإنتهاء من مشروع قانون العمل الجديد وخروجه للنور خلال دور الإنعقاد الحالي، لافتًا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يوفر حماية تأمينية واجتماعية لهم.
وقال "الزنط"، في تصريحات لـ"أهل مصر"،:" أن مشروع القانون يتضمن نصين في غاية الأهمية، حيث تنص المادة "171" تشير إلى التأمين على العمالة الموسمية وغير المنتظمة، والمادة "72" من القانون تشير إلى إنشاء صندوق اجتماعي، يهدف إلى توفير الحماية بجميع أشكالها من مالية وتأمينية واجتماعية .
وأشار الزنط إلى أن زيادة رواتب العاملين بالدولة وزيادة قيمة المعاشات 15 % هو أحد ثمار أعضاء اللجنة، لمواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي، الذي لابد منه، حتى تصل بلدنا إلى مكانتها اللائقة، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ليست الأخيرة، ستشهد مرة ثانية خلال الفترة المقبلة حال تحسن موارد الدولة المالية والاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
