البترول تتجاهل تعديل قانون الثروة المعدنية (تقرير)

كتب : محمود علي

تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية طرح مزايدة جديدة للبحث والتنقيب عن الذهب في ظل عدم معرفة مصير المزايدة السابقة والتي تمت في عام 2017 بخمس مناطق وتم ترسيتها على بعض الشركات ولكن مازال العمل متوقفا في تلك المناطق .

وعكفت الوزارة وهيئة الثروة المعدنية على استقدام استشاري عالمي وهي شركة وود ماكنزى العالمية والتي تعمل بالتعاون مع شركة انبى وهي المرة الثانية التي يتم استقدام إحدى بيوت الخبرة لتطوير قطاع البحث والتنقيب عن المعادن في مصر وهو ما جعل الخبراء العاملين في المجال يوجهون انتقادات للوزارة بسبب ما أسموه الفشل في إدارة ملف الثروة المعدنية في مصر.

وقارن عصمت الراجحي مدير العلاقات العامة لشركة منجم السكري الاستثمار في مجال التعدين في السودان التي لا تملك إمكانيات مصر وليس بها امن مثل مصر حيث يتواجد بها 150 شركة تعدين تعمل ألان ، كما أن تنزانيا بها تعدين منذ عام 1998 وهو بعد ماقامت مصر بتوقيع عقد السكري بأكثر من 5 سنوات اليوم بأكثر من 12 منجم ذهب ينتج لأنهم يعملون وفق فكر علمي .

وأضاف الراجحي أن رأس المال يذهب للمناطق الجاذبة ولا يعرف وطن او دين وهو ما لا يتوفر في القانون الحالي الذي يري أنه لايصلح مطالباً بضرورة إعادة النظر في قوانين التعدين لدينا خاصة أنها تعمل بثلاثة أشياء " إيجار ، إتاوة ، ضرائب " .

وتعتزم محافظة البحر الأحمر انشاء مدينة عالمية للذهب في مرسى علم حيث تم تخصيص مليون فدان لتلك المدينة ويتم من خلالها استغلال خامات الذهب بشكل علمى والقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتحقيق قيمة مضافة بدلا من بيع الذهب خام

وتخطط المحافظة لتلك المدينة ان تضم مجمعاً للورش والطواحين ومعارض لمنتجات الذهب ومعامل لمعايرة الجودة ومصنع لإنتاج الذهب ومصفاة للتنقية وأكاديمية لتدريب الكوادر البشرية على كل الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية عقدت ورشة عمل برنامج تحديث وتطوير قطاع التعدين برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى أيمن الساعى رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس محمد حتحوت رئيس شركة انبى المسئولة عن تقديم الدعم الفني واللوجيستى لمشروع استراتيجية تحديث وتطوير قطاع التعدين بمشاركة خبراء شركة وود ماكنزى العالمية حيث تم استعراض الوضع الحالى لقطاع التعدين والرؤية الاستراتيجية.

وأكد الملا أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تحديث وتطوير قطاع التعدين في مصر ووضع خارطة طريق تحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يصب ايجاباً في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر لتعظيم العائد من هذه الأنشطة للدخل القومى خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات تمكنها من الانطلاق بهذه الصناعة واطلاق إمكانات مصر التعدينية ، وأن تأخذ مكانتها اللائقة وتسهم بنسبة أكبر كرافد للدخل القومى المصرى.

ويجرى مشروع التطوير على مرحلتين تشمل الأولى عمل الدراسات التشخيصية ووضع رؤية استراتيجية تنتهى في أغسطس 2018 ، والمرحلة الثانية تتكون من عدة مشروعات تنفيذية بناءً على نتائج وتوصيات المرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها أواخر العام القادم.

واستعرضت ورشة العمل نتائج اللقاءات والاجتماعات التي تمت مع فريق العمل المُشكل من الخبراء المصريين ومؤسسة وود ماكنزى والتي شملت العديد من اللقاءات مع كافة الأطراف الفاعلة في تلك الصناعة ممثلة في جهات حكومية ومستثمرين مصريين وأجانب وكذلك دراسة المهام والهيكل التنظيمى لهيئة الثروة المعدنية بالإضافة إلى الاطار القانوني الحالي للثروة المعدنية ومقارنة كل ما سبق بما هو معمول به دولياً ولا سيما في الدول المتقدمة تعدينياً وذلك تمهيداً لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين قائمة على معايير دولية تشجع على جذب الاستثمارات بما يحقق زيادة الناتج القومى وتوفير فرص العمل للشباب.

وتم خلال ورشة العمل استعراض أول تقرير للمشروع والذى يمثل دراسة الوضع الراهن بقطاع التعدين المصرى ومقارنته بما هو قائم بدول العالم.