قال مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان الأممي يستهدف بلادهم ويضر بمصالحها.
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، 20 يونيو، أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يضر بمصالحها الاقتصادية، نتيجة لوسم حركات المقاطعة الدولية منتجات الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان، ووضع تلك الشركات على "القائمة السوداء"، وذلك على العكس من مباركة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
نقلت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني على لسان مسؤولين بارزين بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الانسحاب الأمريكي من مجلس حقوق الإنسان الأممي يستهدف الاقتصاد الإسرائيلي، رغم أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة صدور "قائمة سوداء" بالشركات الإسرائيلية التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية المحتلة.
كان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، ونيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، قد أعلنا، فجر أمس، الأربعاء، عن انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدعوى تحيزه ضد إسرائيل، واتخاذه مواقف ضد السياسات الإسرائيلية، خاصة تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
يشار إلى أن هيئة تحرير صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية هاجمت المجلس الأممي، واتهمته بأنه "مجلس إدانة إسرائيل فحسب"، منذ تشكيله، بدعوى أنه دشن بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان في أرجاء العالم كافة، وهو لا يدافع عن إسرائيل، بل يدينها دائما، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المجلس الأممي، بعدما رأت هايلي أن المجلس وجد لإدانة إسرائيل فحسب.
عددت الصحيفة كم الإدانات التي وجهها المجلس الأممي لإسرائيل منذ تشكيله، في العام 2006، وحتى العام 2014، بـ50 إدانة، وهو الرقم الذي يعادل عدد القرارات التي أصدرها المجلس خلال هذه الفترة ــــ بحسب الصحيفة العبرية نفسها ــــ وهو ما يعني أن هناك موقفا متحيزا من قبل المجلس تجاه إسرائيل، وذلك وفقا لما صرحت به هايلي.
يعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، 13 يونيو، بإدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال مسيرات العودة، السبب الحقيقي وراء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، ردا على ما أسمته باستمرار التحيز ضد إسرائيل.
وصوتت الأمم المتحدة، آنذاك، لصالح قرار قدمته تركيا والجزائر يدين إسرائيل بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأحداث الأخيرة حول قطاع غزة، التي راح ضحيتها المئات من الفلسطينيين. وجاء التصويت بأغلبية 120 صوتا لصالح القرار، ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمينها العام أنطونيو جوتيرتش، بوضع آلية لتوفير "حماية دولية" للأراضي الفلسطينية.
وقتها رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن هناك دراما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هدفها إسقاط إسرائيل أمام حركة حماس.
من المعروف أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، وتشكل في العام 2006، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء العالم كافة.