اعلان

رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: لم يكن هناك إرهابي واحد في سيناء قبل 25 يناير

اللواء حسن عبد الرحمن

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الاستماع إلى أقوال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية اللأسبق ورئيس جهاز امن الدولة سابقًا خلال الأحداث بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.

واستكمل الشاهد، ذاكرًا تفاصيل الهجوم على المنشآت الشرطية في شمال سيناء إبان الأحداث.

وذكر "عبد الرحمن" أنهم فوجئوا يوم 28 يناير بهجمات شرسة على المنشآت الشرطية وكان أول تلك المنشآت مكتب مباحث أمن الدولة ونتج عن ذلك استشهاد الأمين السباعي عبد المحسن ثم توالت الهجمات بواسطة أسلحة، شدد اللواء بأنها لم تكن متواجدة بسيناء بل جاءت من خارج الحدود عبر العناصر التي اجتاحت الحدود.

وشدد اللواء على أن سيناء كانت "معقمة" في خلال هذا الوقت موضحًا بأنه لم يكن فيها إرهابي واحد مُخلى سبيله فالإرهابيين جميعهم إما معتقلون أو متهمين أو محكوم عليهم لافتًا إلى اجتياح الحدود بسيارات محملة بالأسلحة الثقيلة إبان الأحداث وبعدما سيطروا على رفح والشيخ زويد تحركوا لدخل البلاد وتوجهت عناصر منهم إلى السجون وتوجهت عناصر أخرى إلى ميدان التحرير لاستكمال حالة الفوضى.

وأوضح اللواء تفاصيل إضافية عن الهجوم على الحدود ذاكرًا أن الأعداد كانت حوالي 800 من عناصر حماس وحوالي من 80 إلى 100 من حركة حزب الله وأفاد بأن المعلومات أكدت على تمكن هؤلاء من العبور عبر الأنفاق التي كانت بلا رقابة مشيرًا إلى ظاهرة الأنفاق انتشرت لتهريب السلع وخلافه وتم استغلالها بعد ذلك لتهريب السيارات.

وكما شدد اللواء بأن السيارات التي اجتازت الحدود كانت "دفع رباعي" مجهزة بالأسلحة والأفراد، وكانت تتوجه مباشرةً الى أهدافها، قائلاً إن تلك السيارات كانت تدعى "مارادونا" وكانت محملة بمدفع آر بي جي وكلاشينكوف وأسلحة خفيفة مع الأفراد معددًا جرائم الاعتداء التي قاموا بها ليذكر واقعة الهجوم على مكتب أمن الدولة ومعسكر شمال سيناء للأمن المركزي ومعسكر الأحراش وانتقلوا فيما بعد للعريش ودمروا كل أقسام الشرطة وتعدوا على مديرية الأمن ودمروا خطوط الغاز فضلاً عن المحطات التابعة للشركات.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق الية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً