منذ أن أعلنت هيئة الرقابة المالية عن مجموعة من التعديلات الخاصة بقيد وشطب الأوراق المالية من البورصة، والتي تضمنت تعديل بعض أحكام قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بإضافة القواعد التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تُـلزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها، وتُبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها (حال وجودها)، وتطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص.
وأثارت تلك التعديلات العديد من التساؤلات في سوق الأوراق المالية، هل هي تمهيد الطريق للإسراع من برنامج الأطروحات الحكومية.
اقرأ أيضا.. خبير أسواق مال: السيولة والاكتتاب يحددان نجاح برنامج الأطروحات الحكومية
قال مصطفي نور الدين خبير أسواق المال، إن برنامج الأطروحات الخاصة بالشركات الحكومية تعتمد على عاملين أساسين في نجاحها، هما السيولة والاكتتاب نظرًا لأنهما هما العاملان الرئيسان المتحكمين في السوق.
وأوضح نور الدين في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن التعديلات الخاصة بهيئة الرقابة المالية الأخيرة الخاصة بالشطب والقيد، تساهم بجزء كبير في تحديد استراتيجيه الأطروحات الفترة القادمة، متسائلًا هل سيتم التغطية من السيولة الداخلة أم سيتم جذب أموال جديدة.
وأوضح خبير أسواق المال، أن برنامج الأطروحات الحكومية يأتي بثماره مع توفير الاستقرار والأمان للمستثمرين الجدد طبقًا لما ورد في الأرقام، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف و تقلص نسبه التضخم و السيطرة علي الأسعار بعد ارتفاع أسعار المحروقات.
اقرأ أيضا.. رمسيس: تعديلات الرقابة المالية تخدم صغار المستثمرين بالدرجة الأولى
من جانبه قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، أن التعديلات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية لا ترتبط ببرونامج الإطروحات الحكومية، موضحًا أن الدولة تختار الوقت الأنسب لها لبدء عمليات الطرح، والتي ستبدأ من شهر أغسطس القادم.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر "، أن برنامج الطروحات يدخل ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي، لافتًا أن أولي الطروح سيكون بشركات قطاع البترول، كشركة أموك وإيبي ، وبنك القاهرة.
وأضاف خبير أسواق المال، أن التعديلات الأخيرة لهيئة الرقابة المالية والخاصة بشطب أو إيداع الأسهم ، تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الفقي، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يتوقف على ثلاث عوامل لنجاحة، وهو التوقيت الجيد، وتحديد قيمة عادلة للسهم، بالإضافة إلى التسويق الموسع له.
قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن هيئة الرقابة المالية تحاول تحسين احوال التداول من خلال إضافة عمق للسوق وزيادة معدلات السيولة وإحكام الرقابة علي السوق ومنع التلاعب في السوق لحماية حقوق صغار المتعاملين ورفع كفاء ة السوق والقضاء علي الاحتكار والاهتمام بالتنافس المشروع لزيادة أحجام وقيم التداول.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر "، أن الرقابة المالية توضع أساس لعمليات الشطب والقيد، ليس من أجل الإطروحات الحكومية فقط، وإنما لوضع بنيه تحيته للسوق وذلك من خلال العديد من الإصلاحات المتعلقة بنظام التعامل في نفس الجلسة من السماح بالتداول خلال الجلسة علي ضعف الكميات السابقة مع إمكانية إعادة العملية أكثر من مرة مما يضيف سيولة أكثر للسوق.
وأوضحت، أن الرقابة تحاول تنفيذ التعديلات بدقة من خلال الرقابة علي الشركات لمنع الاحتكار والتلاعب الذي يضر بمصالح صغار المستثمرين ويضمن استقرار السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
