"موديز": رفع أسعار المحروقات يدعم التنصيف الائتماني لمصر

أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إن رفع الحكومة الجديدة لأسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 35.0٪ و66.6٪، يدعم التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر، ويساعد الحكومة على تحقيق الهدف المتفق عليه للعجز المالي عند 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، من متوقع عند 9.8٪ العام المالي الحالي.

وأضافت "موديز"، أن رفع الأسعار سوف يؤدي إلى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي المقبل من 2.5٪ توقعات في السنة المالية الحالية، وسوف يساعد في تقليل فاتورة الدعم الإجمالية من تقديراتها البالغة 7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي إلى 6.5٪ في العام المالي المقبل، مشيره أن السلطات المصرية تعتزم إلغاء جميع دعم المواد البترولية باستثناء الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية عام 2019، وفقاً لبرنامج الحكومة الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا.. بعد تقرير موديز.. هل تطيح الديون بالاقتصاد المصري؟

وقالت وكالة موديز، إن ارتفاع أسعار الوقود جاء في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والنقل ومياه الشرب بنسبة تتراوح بين 25٪ و250٪.

وأضافت أن رفع أسعار الوقود مؤخراً هو الثالث منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، موضحه أنه بالرغم من استفادة القدرة التنافسية، واحتياطي النقد الأجنبي، وتوقعات النمو الاقتصادي من تخفيض قيمة العملة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، إلا أن السكان تحملو وطأة تكاليف إصلاح الدعم في شكل انخفاض القوة الشرائية للعملة، خاصة خلال العام الماضي.

وأشارت " وكالة التصنيف الإئتماني"، إلي أن المقارنة بين نمو الأجور الأسبوعي الأسمي عند 11.5٪ في عام 2017 مع متوسط معدل التضخم عند 30.7٪، يشير إلى تدهور حاد في الأجور الحقيقية خلال العام الماضي، ويشير تحليل أثر الفقر الذي أصدره البنك الدولي إلى أن الزيادات السابقة في أسعار الطاقة مثلت حوالي 5.5٪ من نفقات الأسرة في المتوسط قبل اتخاذ أي إجراءات حماية اجتماعية، موضحه أنها تأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن والإصلاح الاقتصادي وتأثيره على السكان من خلال تخصيص تقييم مخاطر الأحداث السياسية المحلية المرتفعة لملف مصر الائتماني في ضوء التأثير المحتمل على المالية العامة في حالة عكس الإصلاحات.

وترى موديز أن النظرة الاقتصادية والتوظيفية المشرقة لمصر أفضل لقبول الإصلاحات الجديدة من خلال تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لعملية الإصلاح الناجحة بعد مرحلة التكيف التي لا مفر منها.