تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعًا، برئاسة النائب عمرو غلاب، وبالتعاون مع مكاتب لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الإفريقية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018، الخاص بالموافقة علي اتفاقية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، للحصول علي قرض لتمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة "بالمرحلة الثالثة"، والموقع في 28 يناير من العام الجاري.
اقرأ أيضًا..اليوم.. وكيل "النواب" يتوجه لشيكاغو لعرض خطوات الإصلاح في مصر
ومن المقرر أن تعقد بعض اللجان النوعية بالبرلمان، عدة اجتماعات، اليوم، لاستكمال مناقشة عددًا من مشروعات القوانين، إلي جانب بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
اتفاقية بين مصر وبنك التنمية
الإفريقي
ووفقًا لما ذكرته وزارة التجارة
والصناعة في تصريحات سابقة، إنه تم توقيع اتفاقيات عدة تستهدف دعم منظومة تسهيل
مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي والتوسع في مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص.
ولفت طارق قابيل وزير التجارة
والصناعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات جديدة للبنك في السوق المصري في
مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصناعية.
لقاء بين وزير التجارة ومدير البنك
الأفريقي
وفي أوائل الشهر الجاري التقى طارق
قابيل وزير التجارة والصناعة السابق مع ماليني بلومبرج المدير الجديد لبنك التنمية
الأفريقي في مصر والذي حضرته الدكتورة شيرين الصباغ الوكيل الدائم لوزارة التجارة
والصناعة، وداليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولي.
وأشار "قابيل" إلى أن
البنك يسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة والقطاع
الخاص في مصر بمجالات تطوير السياسات وترفيق المناطق الصناعية وتنمية أسواق المال
وتعزيز المهارات، لافتا إلى أن البنك يدرس حاليا الاحتياجات التمويلية لعدد كبير
من المشروعات الاستثمارية في مصر بعدد من المجالات كما يدرس أيضا ضخ استثمارات
جديدة بمشروعات تنمية محور قناة السويس.
ولفت قابيل إلى إمكانية إقامة
مشروعات تعاون مشترك بين البنك والمستثمرين المصريين بدول القارة الأفريقية خاصة
بدول الكوميسا ودول وسط وغرب أفريقيا.
البنك الإفريقي ومشروع "النمو
الأخضر"
وأضاف أن مشروع "النمو
الأخضر" والخاص بإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وريادة الأعمال في مصر والذي يموله بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع وزارة
التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة
للتكنولوجيا والابتكار ويعد أحد مشروعات التعاون الهامة بين البنك والوزارة.
وأوضح أن المشروع يستهدف توفير الدعم
للشركات الناشئة التي تعمل في مجال إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية
ويستهدف المساهمة في توفير موارد لزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية مثل
أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات
الاستهلاكية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة في سلاسل
القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها في أسواق استهلاكية،
وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
