تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علي سلطان من ضبط ثلاثة من مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية؛ فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .
وقد أكدت المعلومات والتحريات عن قيام كلاً من مدحت.م.أ، مواليد 1966 ، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً" وتم إنهاء خدمته لإنقطاعه عن العمل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية؛ وهانى .ص.ع، مواليد 1960 ، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية؛ ونبيل.م.أ، مواليد 1964 ، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية؛ وعلاء.م.ع، مواليد 1974 ، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس ، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية .
بإستغلال موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع سماح.ا.ج، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" وقيام الأول والثانى والثالث بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع نبيلة.ح.ا ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة".
وقيام كلٍ من الأول والثانى والرابع بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بيلى.ع.ع، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة ، وتربح الغير فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر .
تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية ، وبإستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع بالإشتراك مع الأول؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
