نشرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تقريرها حول الانتخابات التركية التي تشير النتائج الغير الرسمية حتى الآن إلى فوز الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية بها.
وجاء في التقرير تحت عنوان: “الحملات الانتخابية لم تكن في ظروف عادلة”: لم تكن الحملات الانتخابية في ظروف عادلة. فقد تم استغلال حالة الطوارئ من أجل فرض المزيد من القيود على حرية الإعلام المقيدة أصلا.
ونشرت منظمة الأمن التعاون الأوروبي تقريرها حول الانتخابات التركية في مؤتمر صحفي عقب انتهاء انتخابات 24 يونيو.
وكشفت اللجنة عن تعليقها الأولي على الانتخابات قبل أن تعد تقريرها النهائي، مشيرة إلى عدم توافر شروط وظروف متساوية وعادلة بين جميع المرشحين خلال فترة الحملات الانتخابية، مؤكدة أن حالة الطوارئ أثرت سلبًا على فترة الحملات الانتخابية.
وأوضح أحد المراقبين التابعين للجنة البرلمانية “إجناسيو سانشيه أمور” أن تأثير الحكومة التركية خلال العملية الانتخابية كان كبيرًا، قائلًا: “قد منع دخول مراقبين اثنين من وفدنا. كُنَّا نتوقع منهم المزيد من التعاون والدعم لوفدنا. فقد تسبب تغيير أماكن اللجان الانتخابية في مدن الشرق والجنوب الشرقي لتركيا في أزمة للناخبين –ذات الغالبية الكردية-.
وقد لاحظنا تأثر نحو 120 ألف ناخب بهذا الأمر. كما أن هناك ادعاءات حول استغلال حالة الطوارئ للتأثير على الانتخابات. مع ذلك أتنمى أن تستفيد تركيا من نتائجنا”.
بعد ذلك علقت على الانتخابات عضو اللجنة نفسها “أولينا سوتنيك” التي أكدت على أن التعديلات التشريعية الخاصة بالانتخابات تسبب في مشكلات، مشيرة إلى أنه وفقًا للتعديلات التشريعية تقرر زيادة عدد مسؤولي الأمن في مراكز الاقتراع.
وقالت سوتنيك: “يمكنني أن أقول إننا أحسسنا بالقلق تجاه وجود الشفافية. على سبيل المثال، أن رؤساء اللجان الانتخابية تم توظيفهم بالتعيين، ولم يتم اختيارهم بالقرعة. كما لاحظنا وجود عدد كبير من رجال الشرطة في مراكز الاقتراع. أمَّا في مرحلة الفرز فقد لاحظنا وجود تضييقيات في الإجراءات. وتم التضييق على المراقبين. سنعمل من أجل تأسيس ديمقراطية يستفيد منها الشعب التركي”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
