نفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وجود زيادات جديدة على أسعار الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد رفع أسعار المحروقات.
وأوضحت أن الوزارة لا زالت تدرس فروق أسعار مشروع الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار المحروقات كالبترول والكهرباء نافية أن يكون هناك نية لرفع الأسعار في الإعلان العاشر عن 220 ألف جنيه.
وأضافت أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الوزارة ستقوم بتحمل تكاليف التنفيذ كدعم لمحدودي الدخل أو رفع الأسعار لمواكبة التغيرات الجديدة في الأسعار لافتة إلى أن الزيادة التي طرأت على المشروع قررها مجلس الوزراء منذ شهور.
وأكدت أن التعديلات تضمنت رفع الدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين من 25 ألف إلى نحو 40 ألف جنيه، يتم خصمه من ثمن الوحدة ويتحدد وفقًا لدخل المتقدم.
وأضافت "عبد الحميد" أن الإعلان العاشر سيتم طرحه بسعر 220 ألف جنيه للوحدة الـ 90 متر و180 ألف جنيه للوحدة الـ 75 متر موضحة أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل الإعلان العاشر قبل طرحه بأيام لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وقالت رئيس الصندوق العقاري أنه تم رفع الحد الأقصى لدخل المتقدم للحصول على الوحدة ليصبح 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيه للمتزوج نافية أن تكون التعديلات تتضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بطرح الوحدات بفائدة 7 % لوحدات محدودي الدخل و8% للإسكان المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
