سادت حالة من الخوف الشديد خلال الأيام الماضية عدد من مصنعي الحديد، وذلك عقب قرار هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بتسجيل شركات سعودية للسماح لها بتصدير الحديد لمصر، من أجل التغلب علي ارتفاع الأسعار خلال المرحلة الحالية.
وتعتبر صناعة الحديد المصرية أحد أهم الصناعات التي تهتم بها وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الماضية، حيث فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الحديد علي العديد من الدول الأخري، مثل تركيا والصين وأوكرانيا غيرها من الدول، إلا أن القرار يهدف لفتح الفرصة أمام المنافسة الحرة داخل الأسواق.
اقرأ أيضا..
الزيني": رسوم الإغراق على الحديد دفعت المصنعين للتحكم بالسوق
وهو اعتبره المصنعين أنه يضر بالصناعة المحلية، ويهددها ما يتطلب منع اتخاذ مثل تلك الخطوات للحفاظ علي الصناعة المصرية، حيث تنتج مصر نحو 11.5 مليون طن سنويا، في الوقت الذى يتراوح فيه حجم الاستهلاك المحلى بين 8 و9 ملايين طن سنويا، وذلك وفقا لأخر إحصائيات غرفة الصناعات المعدنية.
من جانبه قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، أن استيراد مصر للحديد السعودي يفتح الباب أمام تراجع الصناعة المحلية، خلال المرحلة المقبلة، ويلحق خسائر كبيرة لها، خاصة وأنه تم فرض رسوم إغراق علي واردات الحديد حتي يونيو 2020، للحفاظ علي الصناعة، حيث جاء القرار بعد دراسة وافية من وزارة الصناعة.
وأشار حنفي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن صناعة الحديد التي يتم استيرادها من دولة السعودية تلقي دعم من قبل الحكومة السعودية عن طريق منحهم غاز للمصانع بنحو 1.7 دولار للميلون وحدة حرارية، في حين تقدمها الحكومة المصرية الغاز لمصانع الحديد بنحو 7 دولار، وهو ما يعني حدوث فجوة سعرية وفروق في الأسعار بين المنتج المصري والسعودي.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الصناعة في مصر تعني خلال الفترة الأخيرة بسبب الإجراءات الصعبة التي تتخذها الحكومة وفقا لتنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يتطلب تقديم دعم حقيقي للصناعة يساهم في إسراع النمو وتقليل الأسعار أمام المستهلكين، خاصة في تلك المرحلة الصعبة، والتي تحتاج تكاتف الجميع.
ومن ناحيته قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن فرض رسوم الإغراق علي الحديد منذ عام ساعدت المصنعين المصريين في فرض حالة من التحكم والسيطرة علي الأسعار خلال المرحلة الحالية، ورفع الأسعار عن طريق قلة الإنتاج.
وأشار الزينيي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أنه في حالة توافر استيراد الحديد وتوفير المنافسة العادلة ستكون هناك انفراجه في الأسعار، مشيرا إلي أن سعر الحديد ارتفع خلال الفترات الماضية بسبب عدم وجود منافسة عادلة داخل الأسواق بعد منع استيراد الحديد من الخارج حيث ارتفع بصورة كبيرة بعدما كان يبلغ 9 ألاف جنيه قبل قرار فرض رسوم الإغراق.
وأضاف الزينيي، أن زيادة الإنتاج وحرية المنافسة يخدم استقرار مجتمع مواد البناء في مصر، في ظل استغلال قلة للصناعة المحلية، وتحكمها في الأسعار، وفتح باب الاستيراد سيقلل من الأسعار خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حزمة الإصلاحات التي تتخذها الحكومة، والتي تتطلب توفير البدائل الأمنة للتغلب علي ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، أن دعم الصناعة المحلية لن يأتي إلا من خلال توفير السيطرة علي المحتكرون، والذين يتلاعبون بالأسواق.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن صناعة الحديد في مصر يسيطر عليها قلة حاولت فرض كلمتها علي الأسواق خلال العامين الماضيين ورفعت الأسعار بصورة كبيرة، وذلك بعد استجابة وزير الصناعة السابق علي قرار فرض رسوم الإغراق، ما جعلهم يستبدون بالأسعار.
وأكد الدمرادش علي أن فتح باب الاستيراد يفتح الباب أمام السيطرة علي ارتفاع أسعار الحديد المحلية ومحاولة التغلب علي ذلك لزيادة المبيعات وتحقيق عنصر المنافسة، فان استمرار الأسعار المحلية كما هي لن تكون هناك مبيعات محلية، مشيرا إلي أن ذلك يصب في مصلحة المستهلكين، خاصة بعد القرارات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين برفع أسعار المحروقات والكهرباء والعديد من السلع والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
