تستدل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا السبت، الستار عن قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" المتهم فيها، محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وآخرين، بعد مرور أكثر من سنتين ونصف على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، بعدما وصلت القضية إلى محطتها قبل الأخيرة بعد حجزها لجلسة غدًا السبت، للنطق بالحكم، فض رابعة، كان في 14 أغسطس 2013 قامت بيه قوات الأمن بالتعاون مع الجيش لفض اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه، قضية فض رابعة متهم فيها 738 متهمًا من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وأسفر فض "اعتصام رابعة"، عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس الأسبق عدلي منصور، والمتهمون في قضية فض رابعة، عدد من كبار قيادات الجماعة، من بينهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
اقرا أيضا :"شرار لحام" وراء حريق ملجأ أيتام في العجوزة
كيف وقعت الأحداث
في 14 أغسطس 2013 فضت قوات الأمن اعتصامي رابعة والنهضة، بعد اعتصام استمر 47 يوما، اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية في يوليو 2013 بعد احتجاجات على حكمه.
وأسفر فض الاعتصام عن مقتل عدد من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وفي أغسطس 2015، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت التحريات، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد، وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.
لائحة الاتهام
أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المتهمون
تضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، أسامة ياسين، وجدي غنيم، عاصم عبد الماجد، عصام سلطان، طارق الزمرو 738 متهما شكلو خطرا وجرائم كثيرة داخل البلاد للتخريب وارتكاب الجرائم.
مرافعة النيابة العامة وفض الأحراز
أكد ممثل النيابة بـ "فض رابعة" أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة توثق أحداث العنف بالقضية، وتؤكد تحريض قيادات جماعة الإخوان على أعمال الشغب والعنف.
وجلسة 10 مايو 2016 بدأت أولى جلسات فض الأحراز، وعرضت المحكمة فيديوهات تظهر إطلاق المعتصمين النار على الشرطة، وعرضت أيضا فيديو يظهر لقطات من حلف محمد مرسي اليمن، ولقطات من رقص عناصر الإخوان بميدان رابعة على أغاني حركة حماس، كما عرضت لقطات بتهديد عناصر الإخوان بالقيام بأحداث عنف حال عدم عودة مرسى للحكم، وأخرى تظهر قيام المعتصمين بالاستيلاء على سيارات تابعة للتليفزيون المصري.
سماع الشهود بجلسة سرية
في جلسة 7 أكتوبر 2017، استمعت المحكمة لأقوال 3 لواءات في جلسة سرية، وهم اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء علاء الدين بشندي، واللواء طارق محمود.
وفى 24 أكتوبر 2017، قال اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي إبان الأحداث إن الفض بدء باستخدام مكبرات الصوت ومطالبة المعتصمين بفض الاعتصام، ثم استخدام الغاز وخراطيم المياه، وبعدها تم استخدام الذخيرة الحية مع مجموعة مسلحة أطلقت النار على القوات من عمارة تحت الإنشاء بشارع الطيران.
وأضاف واللواء علاء الدين بشندي، أن بعض الأشخاص قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القوات من أعلى كوبرى أكتوبر من ناحية شارع النصر، وأنه لم يدخل الاعتصام من الأساس كون دوره يقتصر على التأمين من الخارج فقط، وأن المسافة بينه وبين الاعتصام تتجاوز الـ1500 متر.
تعامل الأمن مع المعتصمين برابعة
قال شاهد الاثبات بالقضية محمد عبد السلام مشرف عام هيئة الإسعاف، إن قوات الشرطة المسئولة عن عملية فض اعتصام رابعة أعطت إنذارا للمعتصمين لإخلاء الاعتصام 3 مرات بطرق مختلفة ووفرت لهم ممرات آمنة للخروج بسلام.
هذا ما حدث في يوم الأربعاء 14/8/2013، بعدما قامت الحكومة بإنتهاء السرطان الإخواني الذي كان متفشي في الشوارع المصرية، وتحديدا في "فض اعتصامي رابعة والنهضة"، وعلى الرغم من أن ما حدث في هذا اليوم، أثار موجة من الانتقادات الدولية، إلا أن الشعب المصري شعر براحة بعد التخلص من "كابوس" الإخوان، وأغفل العالم أجمع، أن ما حدث كان يجب فعله حيث إن الإخوان كانوا يهددون كيان الدولة.
وقامت قوات الأمن بمناداه المعتصمين داخل ميادني رابعة والنهضة، خلال مكبرات الصوت من سيارات قوات الأمن عن توفير ممرات آمنة للراغبين في الخروج باتجاه شارعى النصر وصلاح سالم وهو ما قوبل بالرفض الشديد لتبدأ القوات إلقاء 10 قنابل غاز مسيلة للدموع على المعتصمين كانت شارة بدء فض الاعتصام.
واجهها المعتصمون بإشارة أخرى عبارة عن طرق بآلات حادة على الحواجز المرورية لتنبيه المعتصمين النائمين بالفض، واقتحمت قوات الشرطة الميدان عليهم من خلف مبنى طيبة مول ومن امتداد شارعى الطيران ويوسف عباس وبدأت الاشتباكات بقيام الإخوان بإطلاق الرصاص والخرطوش وإلقاء الحجارة وهم يرددون هتافات بأنهم يحاربون الكفار.
قاضي "فض اعتصام رابعة" للحضور: "اللي هيرفع علامة رابعة هطرده"
وفى 19 نوفمبر2016، أثناء عرض بعض المتهمين على هيئة المحكمة قام البعض برفع علامة رابعة، وهو ما دعا رئيس المحكمة لتوجيه حديثه للأهالي قائلا:"اللى هيرفع علامة رابعة سيتم طرده من الجلسة".
العريان يستقوى بالخارج
استقوى المتهم عصام العريان بالخارج مرتين، أولها في جلسة 20 مايو 2017، حيث طالب بالتحكيم الدولي بالقضية، وذلك بعدما شكك في نزاهة القضاء المصرى والمحكمة التى يمثل أمامها، كما يفعل قيادات الخارج المقيمين فى قطر وتركيا، والمرة الثانية
في جلسة 2 ديسمبر 2017، حينما طالب بسماع شهود دوليين فى القضية عن طريق سفاراتهم وهم الذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.
إخلاء سبيل متهم مصاب بالسرطان
وفى 8 أكتوبر 2017 قررت المحكمة إخلاء سبيل حسني علي الماسخ، رقم 256 فى القضية، لإصابته بمرض السرطان.
نجل "مرسي" في قضية "فض اعتصام رابعة"
أنكر أسامة محمد محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي والمتهم في قضية "فض اعتصام رابعة"، كل الاتهامات الموجهة إليه وأنه تعرض للكثير من التهديدات، وزعم أن أحد اللواءات اتصل به منذ فترة وقال له "إن قرار الضبط والإحضار جاهز.. ولو سكت مش هنقبض عليك إنما لو رددت شعارات هنفذ قرار الضبط".
شهادة لواء شرطة لمحكمة "فض رابعة"
وفى 5 ديسمبر 2017، كشف اللواء أحمد إبراهيم، أحد شهود الإثبات، أثناء الإدلاء بأقواله فى القضية إن الداخلية قامت بعمل ممر آمن لخروج المعتصمين من محيط ميدان رابعة، وإن قرار الفض جاء بناء على تعليمات المستشار النائب العام.
وأضاف اللواء إبراهيم، أنه شاهد سقوط بعض أفراد القوات التى شاركت فى فض الاعتصام وأصيب بنزيف بالعين وشاهدت المتظاهرين يحملون أسلحة نارية ومولوتوف، وأشار الشاهد إلى أنه تم عمل ممر آمن لخروج المعتصمين أثناء الفض.
لفتات إنسانية
شهدت القضية العديد من اللفتات الإنسانية للمستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، حيث أمر بإخلاء سبيل المتهم المصاب بالسرطان حسني الماسخ بضمان محل إقامته، وفي جلسة 27 ديسمبر 2016، أمر بالإفراج عن 10متهمين بالقضية لظروف صحية، كما سمح لوالدة "البلتاجى" بمقابلته والتحدث معه بالجلسة، فضلاً عن السماح للأهالي بحضور معظم الجلسات ومقابلة ذويهم بعد انتهاء الجلسات.
شهادة وزير الداخلية السابق
وفى 4 فبراير 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة لشهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، داخل غرفة المداولة فى سرية تامة وفى غياب المتهمين.
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، فجّر مفاجأت من العيار الثقيل أمام المحكمة، حيث تحدث عن فترة تعيين المحافظين أبان حكم المعزول الدكتور محمد مرسي وأنه حذره من أخونة الوزراء وحذره بوجود غليان بالشارع غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر.
مرافعة الدفاع
استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى 5 جلسات متتالية وفي المرافعة الأخيرة، أشار دفاع المتهمين، إلى أن النيابة يجب أن تلتزم الحيدة فى تحقيقاتها، فالنيابة يبدو من أوراق الدعوى تتقمص سلطة الاتهام، فالنيابة أهدرت الأدلة على حد قوله، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "متغلطش فى حد، وأنت تهاجم النيابة مفيش حد بيضغط على النيابة، وأى كلام سيوجه للنيابة سيتم إثباته فى محضر الجلسة
حجز للحكم
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدًا السبت، الحكم على 738 متهمًا من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، ونجل الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان بقضية "فضّ اعتصام رابعة"، والتي أسفر فض "اعتصام رابعة"، عن مقتل 615 شخصًا، بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين فى القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس من العام نفسه ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
