ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب، وعرض خلاله برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربع المقبلة، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية وهي حماية الأمن القومي وتدعيم سياسة مصر الخارجية، إلى جانب بناء الإنسان المصري، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، ودعم برامج تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
في مستهل كلمته، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالتحية إلى شعب مصر العظيم، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرباً عن سعادته لوجوده اليوم في البرلمان، إرساءً لقواعد دستورية عظيمة، تحتم على كل حكومة جديدة أن تقدم برنامجها أمام نواب الشعب، لتكون مسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج، في حالة إقرار المجلس الموقر له، وذلك عقب الاحتفال بذكرى يوم من أيام مصر الخالدة، هو ذكرى 30 يونيو، والذي سيظل شعلةً هاديةً لمسيرة الوطن.
كما بعث رئيس الوزراء برسالة شكر وتوقير واحترام، منه ومن جميع أعضاء الحكومة، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، "الزميل العزيز، والأخ الكريم، والأستاذ القدير، الذي وقف في هذا المكان منذ سنتين وأربعة أشهر، لأول مرة في ظل الدستور الجديد"، وأكد على التزام الحكومة الجديدة بمبدأ حتمية تواصل واستمرارية العمل الحكومي، قائلاً: "كلنا نعمل في خدمة الوطن، وفى خدمة المواطنين، ونحن نبني اليوم على ما سبق أن أسسته لنا الحكومة السابقة".
ولفت رئيس الوزراء إلى التأكيد المستمر لرئيس الجمهورية على أن شعب مصر العظيم صبر رغم معاناته، ورغم تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي عليه، وخاصة الفئات محدودة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية، مؤكداً في هذا الصدد على أن التكليف الأساسي لرئيس الجمهورية لهذه الحكومة، هو العمل بأقصى جهد وفى أسرع وقت ممكن، للدخول في مرحلة تمكين الفئات الكادحة والصابرة، وكل فئات الشعب، من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين.
وأضاف أن "برنامج الحكومة الذي أضعه بين أيديكم اليوم، مسئول عنه أنا وزملائي، وملتزمون به أمام الله، وأمام شعب مصر العظيم، وأمام رئيس الجمهورية، وأمامكم، هذا البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية، التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري، في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الصعيد أو في الوجه البحري".
وأكد أن التنسيق الكامل، والتناغم المستمر في العمل، بين مجلس النواب والحكومة، أمر نلتزم به، ويعتبر من أساسيات عمل الحكومة، فمكاتب الوزراء والمحافظين ومكتبي، ستكون على استعداد لاستقبالكم، وبحث شكاوى ومطالب دوائركم، بما يحقق رضاءكم عن حكومتكم في ظل التحديات التي سنوجهها معاً.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.
وقال إن هذا البرنامج قائم على أن الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق"، واثقين أن الله سيعيننا، وأن شعبنا العظيم ومجلسكم الموقر سيقفون معنا.
وأضاف "إذا كانت السنوات الأربع السابقة، هي سنوات تثبيت الدولة وتأمينها وتحسين البنية التحتية، وإطلاق المشروعات الكبرى التي تمهد المناخ لجذب الاستثمار وزيادة معدل النمو، فإن فترة السنوات الأربع القادمة ستبدأ ببرنامج يقع المواطن المصري في موقع القلب منه، ويبنى على النجاحات السابقة".
واستعرض رئيس مجلس الوزراء المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة، والتي تبدأ بمحور حماية الأمن القومي المصري، الذي يشمل تحقيق أمن المواطن المصري، بما يتطلب من تحقيق الاستقرار الأمني في الداخل، وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية، ومكافحة الإرهاب، والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في إطار القانون، وأهمها الحقوق السياسية وعدم التمييز، وتحفيزه على أداء واجباته، وتنشيط الحياة السياسية وتقوية الأحزاب، وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة، واستصدار القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
وفي هذا الصدد، توجه رئيس الوزراء بالشكر لقواتنا المسلحة ولرجال الشرطة البواسل، سائلاً من الله الرحمة لشهدائنا، الذين قضوا نحبهم لتنعم مصر بالأمان والاستقرار، مؤكداً ان الحكومة ستحرص على تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة والشرطة لاستمرارهما في أداء واجبهما المقدس في حماية الوطن ومقدراته.
وأضاف: "يضم محور حماية الأمن القومي المصري أيضاً برامج هامة، من أهمها تحقيق الأمن المائي والحفاظ على حقوق مصر المائية، وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، هذا فضلاً عن الأمن الغذائي، وتوفير مخزون كاف من السلع الاستراتيجية في المدى القصير، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المدى المتوسط، وهناك أيضاً أمن الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، وتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية. كما يشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلى، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات".
وحول محور تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، أكد رئيس الوزراء أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة القادمة طفرة ملحوظة، وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية، في مجالات توفير السلع الغذائية، وضبط المرور، ووسائل النقل الجماعي، وما يتعلق بالإسكان، والمياه والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات، وأضاف أن برنامج الإسكان الاجتماعي، يستهدف استكمال تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها بمختلف المحافظات، وبدء تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية أخرى، ليصل إجمالي المنفذ من البرنامج إلى 1ر1 مليون وحدة سكنية كاملة التشطيب والخدمات، توفر السكن الملائم لذوي الدخول المحدودة والشباب.
وأشار إلى أنه سيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً، من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، جار تنفيذها في مختلف المحافظات، كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، في حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية.
وأكد أن البرنامج يستهدف التوسع في تنفيذ محطات التنقية، للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100%، وضمان توقف نظام المناوبات، وتحسين جودة المياه المنتجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية. كما يستهدف البرنامج الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100%، وتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى 60% من سكان الريف.
وأضاف رئيس الوزراء: "ستظهر خدمة متطورة للسكة الحديد، اعتباراً من نهاية العام القادم، وذلك بتوريد 250 جرار حديث وإعادة تأهيل 130 جرار، وتوريد 1300 عربة ركاب و 300 عربة بضائع واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة في مصر، وهى التي تضاهى أعلى منظومة أمان في العالم، والبدء في إنشاء القطار عالي السرعة للركاب والبضائع (السخنة، العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر ، العلمين) بطول 504 كم، وكذا قطار مكهرب لربط المدن الجديدة بشرق القاهرة، كما ستشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية، إنشاء وتطوير خطوط نقل حضري حديثة (المونوريل ــ ترام الرمل)"، وأشار: "سننشئ 7 محاور عرضية تربط بين شبكة الطرق في شرق النيل وغربه / بتكلفة 8 مليارات جنيه، مما ييسر حركة المواطنين، وبما ينقل التنمية إلى آفاق أوسع".
وقال: "سيتم استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، وإنشاء 20 كوبري لإلغاء تقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 5ر2 مليار جنيه، وهذا سوف يخفض الحوادث على الطرق بنسبة 30% ويخفض زمن الرحلة بنسبة 25%".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، مؤكداً: "رسالتنا واضحة وهي أننا لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب، أو كان واقعاً تحت خط الفقر".
وأوضح: "ستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة، الذي يحوي 5ر3 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن، بتمويل سنوي يقارب الـ 20 مليار جنيه، منها حوالي 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة"، وأضاف: "تتصل ببرامج الحماية برامج تنموية، لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً، وعلى رأسها برنامج سكن كريم"، ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة، من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة، بنهاية البرنامج.
وقال: "سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة، يستهدف المرأة والشباب ويوفر 100 ألف فرصة عمل، هذا فضلاً عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية، لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف، بالإضافة إلى معالجة الفجوات التنموية، وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات، وتنمية صعيد مصر، وشبه جزيرة سيناء، وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية، تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى أيضاً إلى توفير السلع التموينية في جميع المناطق وخاصة في المناطق الشعبية، من خلال 6000 منفذ لوزارة التموين، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية أو تحيا مصر، أو غيرها من المنافذ التي ستوزع السلع، بأسعار عادلة وجودة مناسبة بما يساعد على ضبط الأسعار، لافتاً الى ان ذلك يرتبط بالبدء في إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم في خفض أسعار السلع، وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى، وإنشاء أسواق في كل محافظة لذات الغرض، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الدعم، والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية، واستبعاد الشرائح غير المستحقة، وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين اعتباراً من 1/7/2018 ، ولمدة ثلاثة أشهر، على أن تتم الزيادة اعتباراً من 1/10/2018.
وفيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، سوف تؤتى ثمارها خلال الفترة القادمة، حيث أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلاً: "أوجه من هنا رسالة حقيقية وصادقة إلى المواطن المصري، لقد صبرت كثيراً وتحملت كثيراً، وأرجو أن تتأكد أنه مضى الكثير ولم يبق إلا القليل، والنتائج الجيدة قادمة بإذن الله".
وأضاف: "من أهم النتائج المتوقعة، زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة (الضريبية وغير الضريبية) وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين، كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، فالحكومة ستلتزم خلال الفترة القادمة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلى الإجمالي / في يونيو 2020 / وتصل إلى 80 % بنهاية البرنامج، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2% من الناتج المحلى الإجمالي".
وقال: "سيتم الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي، والتمويل بالمشاركة مع المؤسسات الدولية في الخدمات العامة (كهرباء، غاز، نقل، مياه وصرف صحي، تعليم، تطوير المناطق العشوائية) في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، كما تستهدف الحكومة أيضاً توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه، وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 8% في 2021/2022 مقارناً بـ 4ر5 % في عام 2017/2018/ وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً".
وأكد: "نستهدف أيضاً تحسين بيئة الأعمال المشجعة، لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي، والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة، خلال السنوات الأربع القادمة، تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي، من 3ر6% عام 2018/2019 إلى 7ر10 % عام 2021/2022، وسيتم إنشاء 13 مجمعاً صناعياً بإجمالي 4500 وحدة تستهدف توفير نحو 43 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توفير التجمعات الصناعية صديقة البيئة، والهادفة لتعميق الصناعة في كوم أوشي ولروبيك ومدينة الأثاث ومنطقة المثلث الذهبي وغيرها، سنستكمل تنفيذ برنامج إقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها".
ومن نتاج كل ذلك، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في جميع المجالات، هي القاطرة الحقيقية للتنمية، حيث ينتج عن كل هذه الأنشطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنوياً، بإجمالي 6ر3 مليون فرصة عمل في 4 سنوات، ولن تغفل الحكومة حصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب والمرأة المعيلة من هذه الفرص، كما ينتج عن هذا أيضاً خفض معدل البطالة /ليصل إلى 8% بعد أن سجل 6ر10% في عام 17/2018، وتساهم زيادة التشغيل وخفض البطالة في توليد دخول في المجتمع، ويرفع من متوسط دخل الفرد، ويقلل من معدلات الفقر، وهذا هو الجانب الاجتماعي لثمرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن برنامج التنمية الاقتصادية يولي اهتماماً خاصاً بالشباب، حيث سيتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المرفقة / للمشروعات الصغيرة، هذا فضلاً عن زيادة التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار مبادرة البنك المركزي التي خصصت 200 مليار جنيه لهذا الغرض، على أربع سنوات لمساندة نحو 350 ألف مشروع صغير ومتوسط. وفى هذا الإطار سيتم أيضاً توفير 10 مليارات جنيه، قروضاً ميسرة من البنوك، على مدار السنوات الأربع القادمة، توفر 150 ألف فرصة عمل، من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية " مشروعك ". هذا بخلاف توفير 20 ألف فرصة عمل، في مشروعات متناهية الصغر، بصندوق التنمية المحلية للشباب والمرأة المعيلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المجتمع لن يشعر بثمار النمو، إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية بشكلها الحالي، مشيراً إلى أنه تم اعتماد استراتيجية لضبط الزيادة السكانية تطلق برنامجاً قوياً لزيادة الوعي والطلب على وسائل تحسين الصحة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والجمعيات الأهلية، وتتبنى وزارة التضامن برنامجاً في هذا الشأن مع 100 جمعية، كمرحلة أولى في 10 محافظات، وبتمويل 250 مليون جنيه، ويستهدف مليون سيدة في الصعيد، وقد تم تصميم حزمة من أدوات التحفيز الإيجابي والسلبي، لدفع برامج تنظيم الأسرة بعنوان " 2 كفاية "، وتشترك فيه مختلف الوزارات. وتستهدف برامج ضبط الزيادة السكانية / خفض معدل الإنجاب من 1ر3 طفل لكل سيدة / إلى 9ر2 طفل لكل سيدة بنهاية مدة البرنامج.
وبالنسبة لرفع كفاءة الأداء الحكومي، قال رئيس الوزراء: سوف تشرُف هذه الحكومة بتنفيذ عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء خطة متكاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يحقق رفع كفاءة الأداء في جميع المجالات، وتتضمن (تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري، بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري).
وحول محور بناء الإنسان المصري، أشار رئيس الوزراء إلى هذا البرنامج يشمل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، ويشمل البرنامج أيضاً تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية المجتمع من التطرف الفكري، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة، وتعزيز دور مصر الريادي في نشر سماحة الإسلام.
وأضاف: "سيتم إثراء دور قصور الثقافة، لدعم مراكز تنمية المواهب من النشء والأطفال، وتمكين النابغين والموهوبين والمبدعين من ممارسة الإبداع بكل صوره، ونستهدف تكوين الأساس المتين للريادة الثقافية، والذي يمثل القوة الناعمة لمصر، ونقل الخبرات الثقافية المصرية الرائدة إلى خارج مصر".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي: "يقع ضمن برنامج بناء الإنسان المصري النهوض بالشباب والرياضة، حيث سيتم إطلاق سياسة وطنية للشباب والرياضة تشارك فيها كل فئات المجتمع، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات / من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق فرص الاستثمار الرياضي، وكذلك تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع، فضلاً عن تحقيق إدارة اقتصادية رشيدة للمنشآت الشبابية والرياضية وجذب موارد إضافية، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً، وتوفير بنية أساسية رياضية تستوعب أعداداً أكبر من المستفيدين في كافة المحافظات بإنشاء 167 ملعبا مفتوحا و6 صالات مغطاة و5 أندية رياضية جديدة و210 ملاعب كرة قدم وإنشاء وتطوير (6) أستاذات رياضية".
وأضاف: "يضم برنامج بناء الإنسان المصري أيضاً توفير الرعاية الصحية الشاملة، عن طريق بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي، لتشمل محافظات منطقة إقليم قناة السويس خلال عامين، وأولها محافظة بورسعيد (ومن المستهدف الانتهاء من تطوير 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي) ثم يمتد التطبيق بعد ذلك تباعاً على كل محافظات الجمهورية".
وقال: "ستتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك الأشخاص غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون على العمل، وسيتم تحديد آليات اشتراك القطاع غير الرسمي في التغطية الصحية، وسيستمر التعليم والتدريب الطبي لكافة مقدمي خدمة الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية".
وأضاف: "يعد تطوير التعليم أحد أهم مكونات برنامج بناء الإنسان المصري، وسيتم العمل على بناء نظام تعليمي عصري يعتنى ببناء الشخصية وترسيخ الانتماء والهوية المصرية، وتطوير مناهجه وأسلوب امتحاناته تطويراً شاملاً، بما ينمى قدرات التفكير والإبداع، وتطوير الكتاب المدرسي من حيث المحتوى والتصميم، مع توفير البدائل الأكثر اقتصاداً له، وتطوير نظام وأساليب التقويم واستخدام التقويم الإلكتروني. بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية للمعلمين، وذلك بالتوسع في برنامج " المعلمون أولا " بواقع 500 ألف فرصة تدريبية، للوصول إلى تدريب 80% من المعلمين بنهاية فترة البرنامج، وتطوير برامج التغذية المدرسية لأكثر من 10 ملايين طفل".
كما سيتم العمل على تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية، بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة، وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة، فضلاً عن زيادة عدد فصول رياض الأطفال، لرفع نسبة الاستيعاب من 4ر33 % في عام 2018/2019 إلى 70% في عام 2021/2022، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 11 مدرسة حالياً، إلى 27 مدرسة عام 2021/2022، وزيادة عدد مدارس النيل من 5 مدارس حالياً، إلى 30 مدرسة عام 2021/2022، وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي والتكنولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة البحث العلمي، وإنشاء مدينة الفضاء المصرية.
وسيتم أيضاً العمل على تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجامعي والعالي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية، وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن الجديدة، وكذا زيادة الشراكات مع الجامعات الدولية في برامج جديدة تنقل الخبرات الدولية للجامعات المصرية، فضلاً عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، والتوسع في المستشفيات الجامعية وتطويرها.
وفيما يتعلق بمحور سياسة مصر الخارجية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إن هذا المحور يتضمن الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر، وبما يحافظ على مكانتها الدولية، وكذلك ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتبنى موقف صريح وحاسم في شأن القضايا المثارة بالدول العربية، التي تشهد صراعات سياسية وعسكرية، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وختاماً، قال رئيس الوزراء: "هذه هي مصر التي نعمل لعزها ومجدها، وهذا هو برنامج عمل الحكومة، الذي اجتهدنا بعد استطلاع كل الآراء والاستفادة بكل الخبرات، ليكون وثيقة نلتزم بها لصالح مصر وشعبها، ننفذها بكل إخلاص، ويتابعنا مجلس النواب في تنفيذها".
وأضاف في نهاية كلمته قائلا: "سننجح بإذن الله في تطبيق هذا البرنامج، بالتعاون المخلص بين كافة أطياف وفئات الوطن، وهدفنا جميعاً هو خدمة شعب مصر العظيم، والبناء من اليوم لصالح الأجيال القادمة".
وأكد: "سيكون نبراسنا في هذا ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من فوق منبركم هذا، بعد أدائه اليمين الدستورية، من أن مصر العظيمة الكبيرة تسعنا جميعاً بكل تنوعاتنا، وبكل تراثنا الحضاري، وأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا، وأن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا هو الشاغل الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي، وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية، ولن يُستثنى من تلك المساحات المشتركة إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلاً لفرض إرادته وسطوته، وغير ذلك فمصر للجميع، وبداخل مصر هذه سيكون غطاء الحقوق الأساسية للإنسان بكل أنواعها من مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية هو الذى سيشمل جميع المصريين".
وقال: "نحن نعمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن، وكل تجربة قابلة للنقد والمراجعة، فحرية التعبير مكفولة، ولا قيد على أي رأى أو توجه سيأسى، مادام يتوخى المصلحة الوطنية.. نتطلع إلى غد أكثر إشراقاً ويسراً وازدهاراً، وأقول بصدق إن مؤشرات الأمل في بلدنا تشهد صعوداً واضحاً، سنعمل كلنا ونحن موقنون بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
