قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنها تؤيد مشروع قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، الذي ينص على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ومعاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة مثل الوزراء، حيث يتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
اقرأ أيضًا..رسميًا.. تعيين هاني إبراهيم مستشارا لـ"حقوق النواب" خلفا لسعيد عبد الحافظ
وأكدت النائبة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن هؤلاء القادة ضحوا بالغالي والنفيس، ووضعوا "روحهم علي كفهم"، من أجل الدفاع عن الوطن، لذا يجب مكافأتهم من خلال مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي من شأنه منحهم الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضدهم، مشيرة إلي أنها تدعم بقوة هذا القانون.
وطالبت النائبة البرلمانية بخروج القانون إلي النور في القريب العاجل، لاسيما أن القوات المسلحة وقفت خلف الشعب المصري علي مدار تاريخهها، لافتة إلي أن ثورتي يناير ويونيو، والعملية الشاملة سيناء 2018، تعد دلائل علي جسارة القوات المسلحة وقدرتهم علي الدفاع عن الأمن القومي المصري.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق من حيث المبدأ، علي مشروع قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، وذلك خلال الجلسة العامة التي تم عقدها، أمس الثلاثاء، بعدما ألقي الدكتور مطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام البرلمان، تضمن برنامج الحكومة الجديدة.
وتنص المادة الأولي من مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة؛ على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
أما المادة الثانية تنص علي؛ أن يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
فيما تنص المادة الثالثة؛ علي أنه يجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
