لا زالت أزمة تسجيل العقارات في مصر تلقي بظلالها على كم العقارات التي يتم بيعها يومياً بدون أي سند يضمن ملكيتها، وذلك قبل إصدار النواب أمس الثلاثاء قانون ضريبة التصرف في العقارات والتي بلغت نحو 2.5%. وكشف أحمد أنيس خبير التقييم العقاري أن نحو 30 % من عقارات مصر فقط تعتبر مسجلة ويتبقي نحو 70 % من عقارات مصر غير مسجلة وليس لديها سند ملكية. وقال لـ "أهل مصر" أن تسجيل العقارات في المدن الجديدة يضم تسجيلات ضعيفة ولكن يسهل اثبات سندات ملكية الوحدات بها، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تتركز في تسجيل العقارات بالمدن والأحياء بالمحافظات.
اقرأ أيضاً..ننفرد بنشر أول مواد "البناء الموحد 119"..الإزالة أو المصادرة للمباني المخالفة
وأشار إلى أن فرض ضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بنحو 2.5 % بدون استثناءات، سيساهم في زيادة نسب تسجيل العقارات بشكل كبير خاصة أن تعديلات القانون منعت الشهر العقاري أو جهات التسجيل العيني من تسجيل العقارات حال التصرف فيها بدون دفع الضريبة المذكورة.
وأشار إلى أننا لا نرى أسعار حقيقية الآن في السوق العقاري وإنما هي تقديرات جزافية تقوم بها الشركات خوفاً من ارتفاعات مفاجئة في أسعار مواد البناء أو تكاليف التنفيذ.
وأضاف أن السوق يعاني حالياً من قفزات متتالية في الأسعار وهو ما يعتبر دليلاً واضحاً على عدم وجود طلب حقيقي على بعض المناطق ولكن تطلق الأسعار الجزافية كما حدث في المدن المجاورة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
واعتبر أن زيادة نسب تسجيل العقارات ستساهم في ضبط آليات السوق العقاري من خلال توافر مؤشرات حقيقية لحجم الثروة العقارية في مصر تمهيداً للاستفادة منها.
وكان البرلمان أقر مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
