أثارت قضية مستشفى 57357 حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وتضاربت التصريحات حول حقيقة ما يحدث بداخلها بشأن مصير التبرعات التي يتم جمعها، في سياق ذلك أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، قرارًا بوقف النشر عن قضية مستشفى 57357، الأمر الذي أثار تساؤلاً هامًا هل هذا الإجراء قانوني أم وقائي؟. وشدد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بتوقف الكتابة عن قضية مستشفى 57357 في جميع الوسائل الإعلامية سواء مرئي أو مسموع أو مقروء لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وجاء نص القرار كالتالي:
"اعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازًا مهمًا في مصر فضلاً عن أنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالميًا، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضٍ جليل وتضم ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصين في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها.
ورأى المجلس، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017، وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، قرر:
المادة الأولـى:
وقف نشر كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ومطالبة جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإعلان نتائجها خاصة أن الجميع عرضوا وجهات نظرهم بصرف النظر عما شابها من حدة في اللفظ ولم يعد هناك جديد يمكن قوله.
ويأمل المجلس أن تنهي اللجنة المحترمة أعمالها وتحقيقاتها في غضون فترة زمنية معقولة.
المادة الثانية:
يرجو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من لديه جديد في هذا الشأن أن يرسله إلى لجنة التحقيق القضائية أو إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإرسالها إلى اللجنة أو نشرها إن كانت هناك ضرورة لذلك.
المادة الثالثة:
سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد.
المادة الرابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
فقيه دستوري: قرار الأعلى للإعلام وقائي فقط
من جانبه ، قال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والفقيه الدستوري، إن من حق المجلس الأعلى للإعلام أن يصدر قرار بحظر النشر طبقًا للمادة 22 من الدستور، ولكن يكون في حالة الجزاء بعد إجراء عدة تحقيقات أو تقديم عشرات الشكاوى وبعدها يثبت وجود مخالفات.
وأضاف الجمل لـ«أهل مصر» أن القرار الصادر بشأن مستشفى 75357 وقائي وليس قانوني لمنع إثارة البلبلة، مشيرا شرط أن يكون الجزاء في أضيق الحدود وعلى أن يتناسب مع نوع المخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
