تشتعل أروقة المحاكم، اليوم السبت، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات ومنها الحكم على اللبنانية منى مذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى ومحاكمة محافظ المنوفية السابق لاتهامه فى الرشوة ومحاكمة المتهمين بالتظاهر من حملة الماجستير وخلية وزارة الداخلية وغيرها من القضايا الهامة التى ترصدها "أهل مصر" فى التقرير التالى:
الحكم على اللبنانية منى مذبوح بتهمة التطاول على الشعب المصرى
تصدر محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت،حكمها اللبنانية منى مذبوح بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كان النائب العام قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.
وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.
محاكمة محافظ المنوفية السابق وآخرين فى قضية الرشوة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بالتورط فى قضية رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وإبراهيم لملوم وسكرتارية أسعد النوبى.
ويُحاكم فى القضية أيضًا إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما "عاصم أحمد فتحى"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية.
واعترف المتهمان "عاصم أحمد فتحى"، و"أحمد سعيد مبارك" بتقديم رشوة مالية لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، والتوسط فيها، وذلك فى أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى.
ومن جانبه، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة الخاصة بتقديم وطلب الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية
وتستكمل 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية، وتقليد أختام الدولة.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "زينب. م"، و"محمد. م"، و"أسامة.أ"، و"زياد.س"، و"أحمد.أ"، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية، عبارة عن خطابات منسوب صدورها لعدة بنوك وأوراق خاصة ببعض العملاء، للاستيلاء على أموال المواطنين.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استغلوا عمل أحدهم فى مؤسسة بنكية، لاستخدام الخاتم الخاص بالبنك، وتزوير بعض أوراق وتوقيعات المواطنين، وتذييل محررات بتوقيعات مزورة منسوبة لموظفين بالبنك.
محاكمة المتهمين بـ" رشوة البترول "
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى.
وتشمل تفاصيل القضية تورط "محمد.ع" و"تامر.أ"، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة"وائل.م"، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى، بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.
إعادة محاكمة سائق تاكسى بتهمة اغتصاب سورية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، إعادة محاكمة سائق تاكسى وصديقه لاتهامهما بخطف فتاة سورية، وتناوب اغتصابها داخل شقته بالمقطم.
يذكر أن المحكمة قضت غيابيا على المتهم بالإعدام شنقا قبل أن يسلم نفسه ويتخذ محاميه إعادة اجراءات محاكمته.
تعود أحداث الواقعة عندما استوقفت المجنى عليها "ربة منزل" سورية الجنسية سيارة تاكسى من منطقة الدقى لتوصيلها إلى مول شهير بمدينة نصر، وأثناء سير المتهم استغل جهل المجنى عليها بالطرق وتوجه بها إلى منطقة المقطم ثم أشهر سلاحا أبيض فى وجهها وطلب منها الصعود إلى شقة صديقه الذى اتصل به لمشاركته فى اغتصابها.
وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق التاكسى وصديقه تناوبا اغتصاب المجنى عليها لمدة يومين حتى استغلت المجنى عليها خروج السائق وغافلت صديقه وتمكنت من الهرب ثم توجهت إلى قسم شرطة المقطم، وحررت محضرا بالواقعة وهى فى حالة إعياء شديدة، وأدلت بأوصاف المتهمين وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما وإحالتهما للنيابة.
وأمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعى الذى أثبت فى تقريره تعرضها للاغتصاب بعنف لتأمر النيابة بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية التى أصدرت قرارها المتقدم.
محاكمة ٣ متهمين في رشوة البترول
وتنظر اليوم السبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ،محاكمة 3 متهمين بتقديم والحصول على رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول، على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح محريد وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثانى "محمد.ع" ، و "تامر.أ" – موظفين بشركة البترول- على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل.م" مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوى وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.
استئناف 29 من حملة الماجستير على حكم تغريمهم بتهمة التجمهر
وتنظراليوم السبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الاستئناف المقدم من 29 شاب من حملة الماجستير والدكتوراة ، على تغريمهم في التجمهر أمام رئاسة مجلس الوزراء.
كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت بتغريم 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التي أقرها القانون.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
