واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، فى جلسة إعادة محاكمة المتهم أحمد سعد دومة سعد والمسمى بالناشط السياسى في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، استمعت المحكمة للشيخ أحمد شوقى إمام مسجد الحسين، بعد حلف اليميين.
قامت المحكمة باستدعاء رئيسة مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد حلف اليمين قررت الشاهدة بانها كانت تعمل إبان النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام وحتى 10 ديسمبر 2013 ، وقالت ردا على سوْال المحكمة بأنه فى حالة التجمهرات أو المظاهرات يتم تحويل مسار المواصلات كلها إلى مناطق أخرى لتجنب أية مشاكل مع المتجمهرين، مضيفة إلى أنه كان يتم تحويل مسارات الأتوبيسات بمذكرات كتابية فى حال وجود مظاهرات.
وقام المستشار محمد شيرين فهمى بسوْالهاعما اذا كانت تستطيع تقديم ما يفيد قرارات بتحويل مسارات النقل العام خلال يومى 16 و17 ديسمبر 2011 ، ردت الشاهده بأنه حاليا على المعاش وليس من حقى الرجوع لهيئة النقل العام حاليا ولكن يمكن مخاطبة رئيس هيئة النقل العام .
وطلب الدفاع بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات الاستعلام من هيئة النقل العام بشان البلاغات الخاصه باحداث تلفيات باتوبيسات هيئة النقل العام فى منطقة ميدان التحرير والمنطقة المحيطه بها خلال شهر ديسمبر 2011 ، كما طلب الدفاع ضم الدفاتر لتعديل مسار خطوط اتوبيسات هيئة النقل العام بمنطقة التحرير والمنطقه المحيطه بها .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .
وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
