كشف عدد من الخبراء الاقتصاديون الأسباب التي أدت لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، لكي يسجل نحو 26 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 2.3 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017-2018.
ومن بين تلك الأسباب تقارير المؤسسات المالية العالمية، وقرار تحرير سعر الصرف، وإلغاء القيود على الإيداع السحب، والتي أثرت بشكل جيد، وكان لها دور كبير على زيادة التحويلات، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
ثقة المؤسسات المالية العالمية
حيث رفع البنك الدولى، فى تقرير له ، توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.7% خلال العام المقبل 2019، ونحو 5.8% خلال عام 2020، نظرا لتحسن الاستثمارات والصادرات، نتيجة لا باستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب المحلى.
وتعد هذه هى المرة الرابعة التى يرفع فيها البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر الأخيرة بدءا من يناير 2018، حيث توقع تقرير يناير الماضى أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5% فى السنة المالية 2018.
الاقتصادى فى مصر خلال 2018، مؤكدا أن الالتزام القوى بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى بشكل عام عاملان أساسيان فى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.
اقرأ أيضا.."المركزي" يعلن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج لـ 2.3 مليار دولار
فيما أكد النقد الدولي إلى أن خطة ضبط أوضاع المالية العامة التى تنفذها الحكومة المصرية لا تزال على الطريق الصحيح، من خلال استمرار إصلاح دعم الطاقة كونه أمرا حاسما لتعزيز تدعيم المالية العامة وتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، الأمر الذى من شأنه إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ونحو مظلة حماية اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى ختام اجتماعه يوم الجمعة الماضى على صرف الشريحة الرابعة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ 2.02 مليار دولار.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى قد زارت مصر فى شهر مايو الماضى لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتى اختتمت أعمالها بالتوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
اقرأ أيضا.. "المركزي" يمنح قبلة الحياة لـ"صغار المتعثرين".. مبادرة لتسوية مديونيات 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية
ثقة العاملين بالخارج في الاقتصاد
ونتيجة لإشادة المؤسسات المالية العالمية جاء ثقة العاملين بالخارج بالاقتصاد الوطني، خلال المرحلة الماضية، ما أدي لارتفاع التحويلات، من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن ثقة المصريين في تعافي الإقتصاد الوطني، خاصة بعد تنفيذ خطوات الإصلاح الإقتصادي، أصبحت كبيرة، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الإحتياطي الأجنبي وتخطيه لأول مرة في التاريخ لحاجز 37 مليار دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، إلي أن جذب تحويلات المصريين بالخارج، كانت واحدة من الأسباب التي سعت الحكومة للإستفادة منها خلال الفترة الماضية، باعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة، ووسيلة الأمان للاقتصاد المصري.
قرار تحرير سعر الصرف
قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث أعلن البنك المركزي اليوم في بيان له، عن إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 41.2% في شهر أبريل الماضي ، كما أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج وصل خلال أبريل الماضي إلى نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وسجل بذلك إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017-2018 زيادة بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، حيث بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017-2018، نحو 26 مليار دولار مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق عليه.
إلغاء القيود على الإيداع والسحب
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود الإيداع والسحب ساهم في ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، خاصة وأنها كانت أحد المعوقات التي عانى منها المصريين، وإلغائها ساهم في إعطاء ثقة للمصرريين العاملين بالخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الوضع، أصبح جيدا بعد القرار، وهو رفع من قمية التحويلات، في المحصلة الإجمالية، ويعتبر أحد القرارات الإيجابية التي أصدرها البنك المركزي خلال الفترة السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
