في إطار ضرباتها القوية ضد الفساد والفاسدين من أصحاب المناصب العامة بالدولة، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان، من القبض على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها اليوم، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
"أهل مصر" يرصد العقوبة المنتظره لجمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حال إدانته، وفقًا لقانون العقوبات على النحو التالي:
اقرأ أيضا.. "بعملات محلية وأجنبية".. التفاصيل الكاملة لسقوط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا برشوة في قبضة الرقابة الإدارية
من جانبه قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز
القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، وتأتي في المرتبة الأولى لإهدارها كيان المؤسسات الحكومية في الوظائف التي يشغلها المضبوطين في تلك القضايا، وأضاف أن الرشوة جناية يعاقب عليها القانون وقد يصل الحكم فيها إلى المؤبد، كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حال عدم تقديمها.
وأشار مهران، أن الوسيط بين الراشي والمرتشي وفقا للمادة 107 التي نصت علي أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي "الراشي أو الوسيط" من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة، وأن قضايا الرشوة من صور الفساد التي تهدد المجتمع ومن أخطر قضايا الأموال العامة، وتأتي في المرتبة الأولى لإهدارها كيان المؤسسات الحكومية في الوظائف التي يشغلها المضبوطين في تلك القضايا.
وأوضح مهران، أن الرشوة جناية يعاقب عليها القانون وقد يصل الحكم فيها إلى المؤبد، كما أن هناك حالة واحدة فقط لإعفاء الراشي من العقوبة وهى الإبلاغ عن الواقعة ووقوع ضرر عليه، في حال عدم تقديمها، مشيرًا أن الوسيط بين الراشي والمرتشي وفقا للمادة 107 التي نصت علي أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، لكنه يعفي أي "الراشي أو الوسيط" من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيا على المحكمة لأنه سهل أمام المحكمة باعترافه في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قال المستشار أسامة أبو ذكري، الفقيه الدستوري، أكد أن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في المادة 107 من قانون العقوبات، لكشف الموظف العام المرتشي، وحماية المال العام من السرقة والنهب وفضح المرتشين باعتراف الراشي بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، موضحًا أن الهدف هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبيها.
وأشار أبوذكري، إلى أنه لابد من تعديل القانون ووجود تشريع يضمن حماية المجتمع من فساد الرشوة المنتشر والذي أصبح ظاهرة تقطع في أواصر واستقرار المجتمع، وتهدد الاقتصاد المصري، وأعرب أنه يأمل أن تصل عقوبة المرتشي إلى الإعدام حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إدخال الفساد والغش على المجتمع.
وألقت رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية داخل الاستراحة الخاصة به التابعة لمحافظة القاهرة، بتهمة تقاضي رشوة مالية، من (ع. ص).
وأكدت مصادر مطلعة لـ "أهل مصر"، أنه وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد قيام جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، المعين منذ شهرين تقريبًا، خلفًا لمجدي عبدالعزيز، بتلقي رشاوى مالية من بعض التجار، والمستخلصين لإنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي لبضائع مستوردة من الخارج، وتهريب بعض البضائع من خلال المنافذ الحرة في بورسعيد.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأضافت هيئة الرقابة الإدارية، أن جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك، وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
