عقب ثورة 25 يناير 2011 انتشرت بجميع محافظات الجمهورية ما يعرف بـ"دكاكين النقابات الوهمية" منها ما يمثل الصحفيين وأخرى للمهندسين وغيرها للفلاحين، إلا أن محافظة بني سويف، كان لها النصيب الأكبر فى النقابات التى تمثل الصحفي والفلاح والسائق والحرفي،.. تعددت الأسماء والهدف واحدًا، كيان وهمي يمثله أشخاصًا ليس لهم صلة من قريب أو بعيد بالمهنة وهمومها، لكن جمعهم الهدف الأهم لهم جمع الأموال والتربح من خلال النصب على راغبي الإنضمام لتلك النقابات .
الزراعيين والفلاحين
ممدوح حماده، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، حّذر من التجاوب مع أي بيانات تصدر عن كيانات وهمية، تدعي تمثيل الفلاحين، مؤكدًا أن الكيانات الوهمية التي تتبنى قضايا فلاحية بزعم شرعيتها، لا تملك الحق الشرعي للدفاع عن الفلاحين، وليس من شأنها توجيه اتهامات للاتحاد التعاوني، أو للجمعيات التعاونية، كما أنه لا أحد يملك حق المطالبة بالتحفظ على أموال التعاونيات لصالح الدولة، كون هذه الأموال مساهمات لأعضاء الجمعيات، وهي مصونة بالقانون والدستور، ويشرف عليها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد حمادة، أن الاتحاد وجمعياته كيانا شرعيا معترفا به في الدولة وأجهزتها المعنية، ويمثل الفلاحين في كافة الوزارات ومجلس النواب والبنوك والجهات البحثية للمشاركة في القرارات التي تخص الفلاحين والزراعة، مفيدًا أن التعاونيات الزراعية تغطي معظم الرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، وتقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج وخدمات التخزين والنقل والخدمات الإرشادية والفنية، وكذلك الاستثمار في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الأعلاف والتقاوي والأسمدة واستصلاح الأراضي.
وحذر رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، من مغبة الانسياق وراء كيانات وهمية، لافتا إلى أن قانون نقابة الفلاحين لم يناقَش بعد في مجلس النواب، ولذا فجميع من يطلقون على أنفسهم «نقباء فلاحين» ليسوا سوى نقباء لكيانات وهمية.
وأكد أن أي اتهام للتعاونيات لا يمس التعاونيات وحدها، بل يعد تطاولا على أجهزة الدولة المشرفة على التعاونيات والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الزراعة، لأن قانون التعاون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته أعطى حق الرقابة على أموال الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وأن أموال التعاونيات مصونة بحكم المادة 37 من الدستور .
اتحاد نقابات التجاريين
من الزراعيين إلى التجاريين، حيث استغل أحد الأشخاص قدرته على الإقناع وموهبته في النصب على المواطنين، نظرًا لخبرته السابقة، التي وصلت إلى 20 قضية نصب، وتقمص شخصية نقيب التجاريين، وافتتح مقرات جديدة للنقابة بمنطقة بني سويف والجيزة والفيوم، ونصب على عشرات الشباب، وأقنعهم بحصولهم على عضوية النقابة، وتمكن من جمع نصف مليون جنيه.
لكنه لم يكمل مسيرته، لينتهي طريقه خلف القضبان، بعدما سقط في قبضة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكتوبر الماضي، حيث تبين بتكثيف التحريات إنشاء المتهم كيان وهمي تحت اسم "اتحاد نقابات التجاريين" ، زاعمًا كونه رئيس الاتحاد، وأعلن على شبكة الإنترنت عن فتح باب قبول الالتحاق بالاتحاد.
ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية، وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها "خلافًا للحقيقة" إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
الصحفيين الاعلاميين
فى أحد الأحياء الشعبية بمدينة بني سويف، فوجئنا بلافتة تعتلى نافذة شقة بالدور الأراضي، تحمل سم «نقابة الصحفيين والإعلاميين»، يقوم على إدارتها أحد الدخلاء على مهنة الصحافة، يقوم بجذب ضحاياه بوضع أسماء تتشابه مع النقابات الصحفية والإعلامية، لإيهام الشباب أنه مقر قانوني يستطيع من خلاله تحقيق طموحاته بجني الأموال الحرام، فيقوم بنصب "فخ" تقع فيه الفريسة لعملية نصب وتزوير قد تطيح بمستقبل الشباب.
يقول «س . م» أحد ضحايا النقابة الوهمية، إن مقر النقابة الوهمية مجرد غرفة واحدة وصالة للاستقبال تحتوي على مكتب بسيط غير منظم، لافتًا إلى أن مدير هذا الكيان الوهمي خدعه بإن دور النقابة أنها تقوم بحماية الصحفيين والإعلاميين وتوفر لهم حقوقهم، وأنه قام بإنشاء النقابة منذ شهر تقريباً وسيتم افتتاحها رسمياً في أواخر شهر نوفمبر المقبل.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
