نفت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ما تردد اليوم الثلاثاء حول رفع الوزارة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب وجود فروق سعرية لشركات المقاولات مع ارتفاع أسعار مواد البناء والوقود والمحروقات بشكل عام.
وقالت لـ "أهل مصر" أنه لا توجد أي زيادات جديدة تمت إضافتها على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد رفع أسعار المحروقات خاصة أن الوزارة لا زالت تدرس فروق أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار المحروقات كالبترول والكهرباء نافية أن يكون هناك نية لرفع الأسعار في الإعلان العاشر عن 220 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً..موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في الإعلان الثامن والتاسع
وأضافت الوزارة ستستمر في دعم الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي مشددة أن الوزارة تتحمل جميع التكاليف الإضافية المترتبة على رفع أسعار الوقود والمحروقات لافتة إلى أن التعديلات الأخيرة على وحدات الإسكان الاجتماعي تضمنت رفع الدعم النقدي الذي يقدمه الصندوق للمستفيدين من 25 ألف إلى نحو 40 ألف جنيه، يتم خصمه من ثمن الوحدة ويتحدد وفقًا لدخل المتقدم.
وأضافت أن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي سيتم طرحه بسعر 220 ألف جنيه للوحدة الـ 90 متر و180 ألف جنيه للوحدة الـ 75 متر موضحة أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل الإعلان العاشر قبل طرحه بأيام لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وقالت رئيس الصندوق العقاري أنه تم رفع الحد الأقصى للمتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعي لدخل المتقدم للحصول على الوحدة ليصبح 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيه للمتزوج نافية أن تكون التعديلات تتضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بطرح الوحدات بفائدة 7 % لوحدات محدودي الدخل و8% للإسكان المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
