أكد أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مقرر لجنة التدريب، أن مجلس النقابة تقدم بمذكرة للبرلمان تحمل 10 ملاحظات تخص 10 مواد بمشروع قانون تنظيم الصحافة، والذي يحدد مجلس النواب مصيره اليوم.
وقال عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، إن تلك المواد جاءت بالإجماع بين أعضاء المجلس ككل، مشددًا على أن هناك بوادر للاستجابة خلال جلسة اليوم.
وأشار عبدالمجيد، إلى أنه تم التواصل مع أسامة هيكل، والمستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية، وعدد من النواب، وهناك شبه تأكيد على إعادة التداول لـ3 مواد، التي
أبدى مجلس الدولة ملاحظاته بعدم دستوريتها.
وأوضح أن أول تلك المواد هي: "المادة 12، التى تخص التصوير فى غير الأماكن العسكرية، والجزء الخاص بالحصول على تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للمادة 29 التى تتحدث عن الحبس الاحتياطى".
وأكد عضو مجلس الصحفيين، أن هناك لبس فى تفسير المادة 71 من الدستور، والتى تحظر الحبس فى جرائم النشر وليس الحبس الاحتياطى، ونطالب بتعديلها، والمادة 42 التى تنظم سوق العمل، لافتًا إلى أنه فيما يخص المادة المتعلقة بفصل الصحفيين، حددت مدة 30 يوماً من النزاع، إلا أن النقابة طلبت مد الفترة لتصل إلى 90 يوماً.
وقال عضو مجلس الصحفيين، إنه في هدوء وبعقلانية، صيغت ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، نوقشت باستفاضة، وأقرها المجلس بإجماع أعضاءه، يعلم الله وحده الجهد المبذول، وحجم الاتصالات التي تمت لشرح فلسفة تعديلاتنا المقترحة، وجدواها للمهنة والصالح العام.
وتابع: "في جلسة اليوم الأحد، مقرر طرح مشروع القانون، للموافقة النهائية بعد إعادة المداولة على بعض مواده، مطالب نقابة الصحفيين موضوعية، ومن خلال الحوار مع النواب والمعنيين بالمشروع بدى تفهم لعدالة مطالبنا، وانتهجنا الحوار والمنطق طريقاً لبلوغ أهدافنا، فمن للمنطق والحوار إذا لم يكن سلوك حملة الأقلام".
واستكمل: "نأمل أن تسفر الجلسة العامة عن استجابة مرضية للصحفيين، خاصة وأن ملاحظات مجلس الدولة على ثلاث مواد بمشروع القانون، صادفدت ذات ملاحظات النقابة عليها".
واختتم حديثه قائلًا: إنه "اختبار حقيقي لمنهج العمل الهادئ العقلاني، الذي لا يرفض قانون بالمطلق، بل يحدد مواضع الأعتراض وأسبابه، ويتطرح الصياغات البديلة التي تزيل مثالبه، ويتحاور مع المعنيين، متسلحاً بالمنطق والقدرة على الإقناع".
ويحدد مجلس النواب، اليوم، مصير قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بعد رجوعه من قبل مجلس الدولة لوجود مواد غير دستورية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
