"هل أقترب أجّل النائب أسامة شرشر تحت قبة البرلمان؟َ!".. ربما إجابة هذا السؤال الذي يدور داخل أورقة البرلمان وبين النواب أنفسهم، تحمله الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، أتجاه البرلمان خلال جلسة الغد لمناقشة تقرير لجنة القيم بشأن المخالفات التي ارتكبها النائب أسامة شرشر .
ودائمًا ما يُثير النائب أسامة شرشر العديد من الأزمات حلال مناقشة مشروعات القوانين وتقارير اللجان النوعية، وهو الأمر الذي رآت معه هيئة مكتب البرلمان، أن ما يقوم به النائب يخالف اللائحة الداخلية للمجلس .
كان آخر هذه المخالفات، ما قام النائب أسامة شرشر، خلال جلسة اليوم، من رفضه لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهو ما أثار حفيظة النائب أسامة هيكل، مشددًا على أن النائب أسامة شرشر، أكد موافقته على هذه القوانين عند عرضها للمناقشة باجتماع لجنة الثقافة والإعلام .
واعتاد أسامة شرشر عضو مجلس النواب، على افتعال الأزمات، داخل البرلمان، والتي كانت محل إستهجان من جانب وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كان آخرها ما قام من إرسال فيديو جنسي على "الواتس آب" الخاص بمجلس النواب، الذى أحيل على أسره إلى لجنة القيم.
وشّن عشران النواب، هجومًا حادًا على النائب أسامة شرشر، بعد هذه الواقعة، مطالبين بضرورة توقيع جاء رادع ضده، حفاظًا على سمعة المجلس وشكله أمام الشارع المصري.
وسرعان ما يخرج "شرشر" للدفاع عن نفسه تجاه هذه الواقعة المسيئة للبرلمان وأعضائه، معلنًا أنه تم اختراق حسابه الشخصى على "الواتس آب"، وإرسال الفيديو للعديد من النواب والجروبات الخاصة بالنواب.
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة، سواء داخل أو خارج المجلس، كما أنه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، كما حظرت اللائحة على نائب البرلمان، أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتضمنت المادة (381) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجزاءات التأديبية التي يجب توقيعها على أعضاء البرلمان، حال مخالفتهم، والتي جاء فيها :" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الخمسة الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز اللوم.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا)، (ثالثًا)، (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
