البنية التحيتة والتنمية البشرية وسيلة الاستثمار لخلق بيئة أعمال تنافسية (تقرير)

كتب : شيماء حتحوت

يشهد الاقتصاد المصري قفزات في النمو بعد مجهودات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجذب المستثمرين إلى السوق المصرى، ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من موقع مصر الجغرافى ومزاياه وسوقها المحلى.

قال حسن لاشين وكيل وزارة الإستثمار والتعاون الدولي فى الشؤن الإفريقية، إنه يتم الإستفادة من مزايا مصر وموقعها الجغرافى وسوقها المحلى، إذا تم استغلال حجم السوق فى الإنتاج المحلى، بوجود العمالة المصرية المدربة وللأسف لم توجد، مؤكدا فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الاهتمام بالتعليم الفنى ذو جدوى، وخريجين التعليم الفنى يعادلون خريجى محو الأمية وتعليم الكبار، والتعليم هنا ليس لديه خطط قصيرة المدى، متوسطة المدى، ضعيفة المدى، مبنية على سد احتياجات العمل سواء للتعليم العالى أو المتوسط، حيث أن العملية التعليمية برمتها لا تبنى إلا على دراسات يتم تطبيقها بشكل جيد يعمل على بناء أجيال مستقبلية تحتوى على رأس مال بشرى لسد إحتياجات العمل فى مصر.

وأضاف لاشين، فى التسعينيات كنت مشرف على قرض التنمية الإفريقي، بقيمة 120 مليون دولار، لتبويب التعليم الفنى الصناعى وتطويره، وفجأة اختفى القرض، ولا أعلم إلى أين ذهب، في ظل عدم وجود خطط تطويرية، ولكنه فى الواقع كان شو إعلامى.

وأكد لاشين، أن التنمية المستدامة هى رأس المال البشرى، وأساسها التعليم والصحة، ويجب على الدولة وضع خطط تطويرية على مدار فترة زمنية من خمس إلى عشر سنوات قادمة، لتخرج دفعات من التعليم الفنى صالحة ومؤهلة للصناعة المصرية أو الزراعة أو التجارة، ولمختلف المجالات، موضحا أن الدولة المصرية الاشتراكية بدأت فى الستينيات، اعتمدت على خريجى المدارس المتوسطة، وكان مستوى الطالب الحاصل على التعليم المتوسط فى هذا الوقت كان يعادل خريج الهندسة فى الخبرة.

وأكد وكيل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، على عدم وجود علاقات مصرية أمريكية مشتركة فى الاقتصاد، لأننا محصورين سياسياً بالسلب والإيجاب فى قضية المعونة الأمريكية، منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، ولم يوجد أى تنوع إقتصادى مثلما حدث مع فرنسا، وباقى الدول مجرد إجتهادات شخصية من رجال الأعمال المصريين.

من ناحية أخرى قال محمد السيد بدوى، الخبير الاقتصادي، وأحد مستثمرى القاهرة الجديدة، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاستثمار داخل مصر خلال المرحلة الحالية، نظرا لصعوبة الإجراءات المتعلقة بجذب المستثمرين للإستثمار فى مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن المستثمرين يقفون بجوار الاقتصاد المصري، عن طريق طرح العديد من المبادرات، موضحا أن القوانين واللوائح بها مشاكل كثيرة، وتختلف من وزير إلى أخر، ولا تأتى بجديد على أرض الواقع، وإنما هي عبارة عن "حبر ورق".

وأكد بدوى، أن هناك مرونة وقرارات سليمة تعمل على جذب المستمرين، نظرا لصعوبة إجراءات طرح الأراضى وتحديثها، وأيضاً إنشاء المصانع وترخيصها، وعقوبات كثيرة فى التصدير، مطالبا بتحسين فئة الضرائب والتأمينات، وثبات القوانين للمستثمرين وكل ماهو محيط بهم حتى يتم زيادة فى التصدير وتيسير العملية التصنيعية، موضحا أن هناك تغيير مستمر فى التوجه من الدولة فى الإستثمار، وهذا يولد عدم الثقة التامة فى استمرار الاستثمار داخل مصر.