قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون الذي يمنح الأجانب المقيمين بالبلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه يهدف إلى زيادة استثمارات الدولة، كما أنه يتم وفقًا لضوابط محددة.
اقرأ أيضًا..ماجدة نصر تطالب بعرض جلسات البرلمان على التلفزيون
وأكدت النائبة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن منح الأجنبي الجنسية بمقابل مادي يتم بضوابط وليس بشكل عشوائي، كما أنه ليس مجرد استثمار للدولة، فعلى سبيل المثال، يوجد أجنبي لديه عمل بمصر ويستثمر لسنوات طويلة في مصر، لا يجب أن يجدد الإقامة سنويا ويقابل العديد من المشكلات أثناء التجديد، حيث من الممكن السماح بإعطائه الجنسية المصرية لفترات معينة وفقًا لشروط، لافتة إلى أنه يعد نوع من التمييز لبعض المستثمرين في مصر، مثلما يحدث في كثير من بلاد العالم.