سادت حالة من الجدل بين نواب البرلمان، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي يدير أصول الدولة غير المستعملة.
حيث أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الحكومة عاجزة عن تدبير نفقاتها المالية، ودائمًا ما تلجأ للحلول التي لا تكلفها شئ وإنما يتحمل عنائها المواطن، وتلقي اللوم على الأنظمة والحكومات السابقة في هذا الفشل والحال الذي وصل إليه الاقتصاد، مشددا أنه لا يحق للحكومة أن تتقدم بأي مشروع قانون طالما لم تحصل على ثقتها بعد.
بيما يرى الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي يصب في صالح الدولة والاقتصاد، لافتًا إلى أنه سيحقق مبالغ تتجاوز التريليون جنيه نتيجة لكثرة أصول الدولة غير المستغلة .
وعقّب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، على حديث النائب ضياء داود، بعدم أحقية الحكومة التقدم بأي مشروعات قوانين طالما لم تحصل على الثقة بعد، مشددًا على أنه من حق الحكومة أن تتقدم بأي مشروع قانون تراه لازمًا لها ، متابعًا:" الحكومة تعمل من خلال ثقتين، وهما ثقة رئيس الدولة والتي حصلت عليها منذ حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، والثانية هي ثقة البرلمان".
وأضاف " إن فكرة إنشاء صندوق سيادي لمصر تأخر كثيرًا وستحقق الكثير لمصر وسيكون له مردود إيجابي في انتعاش خزانة الدولة".
جاء ذالك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، وبحسب جدول الجلسات ستناقش الجلسة عددا من مشروعات القوانين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
