تصريحات كثيرة أدلى بها وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، مساء أمس الثلاثاء، تعلق أغلبها بارتفاع أسعار السلع خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الأجور، وإضافة المواليد الجدد علي البطاقات التموينية، والعديد من الملفات الهامة التي تؤثر علي برنامج الاصلاح الاقتصادي.
نستعرض خلال التقرير التالي، تصريحات وزير المالية، التي جاء مبشره للعديد من المواطنين، ومقلقه لدي البعض الأخر:
اقرأ أيضا.. وزير المالية محمد معيط: "والله العظيم فيه بعض الموظفين بيمضوا ويروحوا عشان مفيش أماكن"
الجنسية تمنح ولا تؤخذ
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يوجد دولة في العالم تبيع جنسيتها، وذلك في إطار تعليقه على قانون منح الجنسية للأجانب، مضيفا أن الجنسية تمنح ولا تؤخذ، وبناء عليه الدولة هي صاحبة الحق في المنح، وسحب الجنسية من سلطاتها أيضا، مشيرا إلى أن عدد كبير من دول العالم تطالب رجال الأعمال الأجانب بضخ استثمارات في بلادهم مقابل منحهم الإقامة أو تسهيل تقديم طلب الحصول على الجنسية.
ولفت وزير المالية، إلى أن بعض الدول تمنح الإقامة مقابل وضع وديعة بمبلغ معين، رغم أن الإقامة تمنح بعد سنوات في الوقت الطبيعي، مؤكدا أن مصر ليست مجبرة لمنح الجنسية لأي شخص، مشيرا إلى أن قانون الجنسية الجديدة يستهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، دون الانتقاص من سيادة الدول، معلقا بأن "اعتبارات المصلحة القومية هي التي تحدد إمكانية منح الجنسية من عدمها.
تقليل الفجوة بين المرتبات والأسعار
وأوضح معيط، إنه يقدّر معاناة المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي أن الاحتياجات الأساسية لأي مواطن تتمثل في الشعور بالأمان وتوافر السلع، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تقليل الفجوة بين المرتبات والأسعار.
فوائد الدين
وقال وزير المالية، إن الموازنة الجديدة للدولة يوجد بها 541 مليار جنيه فوائد دين و276 مليار جنيه خدمة دين، موضحا أن الدين يأخذ 817 مليار جنيه من أصل الـ989 مليار جنيه إيرادات في الموازنة العامة.
وذكر أن حجم الصادرات هو 23 مليار دولار بينما الواردات 60 مليار دولار، والدين يأخذ 817 مليار جنيه من أصل 989 مليار جنيه إيرادات في الموازنة العامة، مشيرا إلي أن الحكومة تلجأ إلى السلف لأن هناك التزامات على الدولة تجاه المواطن متمثلة في دفع الرواتب وتوفير السلع ولكن المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل، وعجلة الإنتاج تدور من خلال الحكومة والقطاع الخاص وما نقوم به هو الإصلاح الاقتصادي الصعب.
اختراق منظومة الأجور
وأكد معيط، إنه سوف يتم صرف علاوة 7%، على مرتب شهر يوليو الجاري للمخاطبين بالخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، لافتا أن هناك شكوى دائمة من التأمينات والمعاشات ولذلك نعمل على إدخال الأجور في التأمينات لحلها؛ لافتا إلى أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة 15% مع بداية يوليو الجاري، نافيا ما تردد عن اختراق منظومة أجور الموظفين.
الاصلاح كان لابد منه
وقال وزير المالية إن المواطن المصري يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي، عندما يجد الخدمة المقدمة له؛ مشيرا الي أن الوضع في الماضي وصل لمرحلة كارثية والإصلاح كان لابد منه، موضحا أن السياحة المصرية تراجعت وتم منع التحويلات من المصريين بالخارج وتوقفت المنح الأجنبية بفعل فاعل، حتي وصلنا لمرحلة لم نجد 15 مليون دولار من أجل الإفراج عن شحنة علاج فيروس سي.
وأضاف معيط هناك محاولة من الضغط والخنق من أجل إعلان إفلاس مصر وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها.
مخاطر صندوق النقد أمر طبيعي
وأوضح الدكتور محمد معيط، إن رسالة صندوق النقد لدول العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة، لافتًا إلى أن تحذير صندوق النقد لمصر من مخاطر قد تؤثر على برنامج الإصلاح أمر طبيعي ولكن تقريره الأخير أشاد بخطط البرنامج.
وأكد أن بعض المستثمرين ممن لديهم أوراق مالية على شكل أذون وسندات بدءوا في تسييل بعضها في عدد من البلدان ومن بينها مصر، الأمر الذي أدي إلى انسحاب 4 مليارات دولار من السوق، مشيرًا إلى أن الانسحاب محدود بالمقارنة بعدد من الدول الناشئة كالأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
ولفت معيط ، إلى أن البنك المركزي وضع خطة متوقعة لانسحاب بعض الأموال مثلما حدث مؤخرًا بخروج 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية تقدر بنحو 7.5 مليارا دولار ونتطلع إلى زيادتها.
الخدمة الصحية
وقال وزير المالية إنه يعلم أن المواطن غير راضٍ عن الخدمة الصحية المقدمة له، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الاهتمام بقطاع الصحة وسيتم ضخ أموال كبيرة هذا القطاع، موضحا أنه سيتم ضح أموال لتطوير 47 مستشفى، والقضاء على قوائم انتظار المرضى خلال 6 أشهر، وسنبدأ تطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد، كما سيتم فحص45 مليون مواطن خلال عامين ضد فيروس سي، ومن يثبت مرضه يعالج فورًا، بالإضافة إلى توفير الأمصال ولقاحات وألبان الأطفال.
وأكد وزير المالية أن الدولة ستعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة بالتوازي وهذا سيجعل المواطن يشعر بتحسن.
سر تأجيل تطبيق التأمين الصحي
ولفت الدكتور محمد معيط، على عدم جاهزية متطلبات تطبيق التأمين الصحي سبب التأجيل، موضحًا أن عدم الانتهاء من المنظومة الإلكترونية لربط عناصر التأمين الصحي أيضًا من أسباب التأجيل.
وأكد أن ميزانية تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل متوفرة بالكامل، وسيتم البدء بها وفقًا للجداول الزمنية التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل خلال 10 أيام، لافتًا إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي بجودة عالية وتدريب الأطقم الطبية.
الضريبة العقارية
وقال وزير المالية، إن هناك فهما خاطئا لمنظومة الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه سيتم إعفاء الورثة من الضريبة التي تقدر بـ2.5% المتعلقة بالتصرفات العقارية، أما إذا قاموا بالتجارة في الإرث فسيتم إخضاعهم، مشيرا إلي أن الدولة لم تقر
حتى الاَن طرح سندات جديدة وسيتم الانتظار حتى تتضح الصورة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن طرح الشركات في البورصة سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
خطة لزيادة الأجور
وأكد الدكتور معيط، على أن المواطن يدرك أهمية الإصلاح الاقتصادي عندما يجد الخدمة المقدمة له، موضحًا أنه لا توجد زيادات جديدة في الأسعار خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطن تكون بتوفير فرص عمل وتوفير علاج وتعليم، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور.
وأشار وزير المالية، إلي أن الحكومة انتهت من 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي والدولة لم تقترب من الدعم قبل عام 2011 وكان ذلك على حساب الخدمات والأجور، مضيفا أن الأمن وتوافر السلع أهم عنصرين للمواطن، والدولة وفرت الاثنين بعد ظروف صعبة كانت ستقضي عليهما، نافيا صحة ما تردد عن أنه لا توجد أموال لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية.
مشاركة القطاع الخاص لنمو الاقتصاد
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة تتقدم بمبادرة لحث القطاع الخاص المصري لمشاركة الحكومة في مسئولية نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل، مبينًا أن وزارة المالية تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب سيتم مناقشته، بأن كل الممولين والذين عليهم ضرائب محملة بفوائد وغرامات تأخير، إذا سددوا خلال شهرين من تاريخ صدور القانون سيتم إعفاؤهم من 90% من كل فوائد وغرامات التأخير، بهدف تشجيع الاقتصاد المصري
الاقتراض لسداد التزامات المواطنين
وقال الدكتور محمد معيط، إن الدولة تلجأ إلى الاقتراض نظرًا لأن هناك التزامات عليها تجاه المواطن متمثلة في دفع الرواتب وتوفير السلع، موضحًا أن هناك أكثر من 5 ملايين مواطن في الهيكل الحكومي.
وأضاف وزير المالية "والله العظيم فيه بعض الموظفين بيمضوا ويروحوا عشان مفيش أماكن، وطرقات بين الأوض فيها مكاتب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
