قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع اليوم مع أعضاء الجمعية العمومية وشيوخ المهنة، والذي دعا له خمسة من أعضاء مجلس الصحفيين، جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، محمود كامل، يأتي للتشاور والتدارس حول أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف بدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك إجراءات سيتم الحديث علي رأسها أن هناك رغبة ملحة للجوء بعض أعضاء الجمعية العمومية للقضاء الإداري للطعن في عدم استجابة المجلس لجمعية عمومية طارئة بعد تقديم 183 صحفي طلب لمجلس النقابة بذلك.
وأوضح بدر، أن هناك اتجاه قوي من قبل أعضاء بمجلس النقابة والجمعية العمومية للاتجاه للمحكمة الدستورية والطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون وعلي رأسها المادة 12والمواد 4 و5 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ولكن بعد تصديق رئيس الجمهورية علي القانون.
واستنكر عضو مجلس الصحفيين الحديث عن موافقة البرلمان علي 80% من مطالب مجلس النقابة، مؤكدًا أن البرلمان ضرب بمطالبنا عرض الحائط.
وقال أعضاء المجلس في بيان سابق لهم، إنهم فوجئوا بقرار النقيب عبدالمحسن سلامة، بتأجيل اجتماع المجلس الأخير، الثلاثاء الماضي؛ لمناقشة تطورات موافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وذلك بحجة تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلب تأجيل الاجتماع، لحين ورود الصيغة النهائية للقانون إلى النقابة.
وأضافوا أن تأجيل اجتماع المجلس الثلاثاء "حجة واهية"، نظرًا لقيام البرلمان بالموافقة على القانون في جلسة علنية الإثنين، حضرها محررون برلمانيون، وتم نشر صيغة القانون في عدد من الصحف والمواقع الصحفية، بل إن هناك من أعضاء المجلس المطالبين بتأجيل الاجتماع من كتب مقالات، وأصدر تصريحات يفند فيها حسنات القانون من وجهة نظره.
وأكد البيان: "بناء على رفض النقيب وبعض الأعضاء عقد اجتماع لبحث الطلب المُقدم من 183عضوا لعقد عمومية طارئ، وفي ظل محاولة تعطيل إرادة الجمعية العمومية، نتوجه للزملاء الصحفيين والنقابيين السابقين وشيوخ المهنة بالدعوة للاجتماع في مقر النقابة، وذلك استجابة لخطوات الدفاع عن المهنة".