تشهد شركات قطاع الأعمال العام حالة من الجدل، نتيجة لافتقار العاملين لعدد من الامتيازات التي يحصل عليها العاملين بالشركات القابضة الأخرى كقطاع البترول، وأبرزها علاوات قانون 97، والتي تم الانتهاء من الإعداد لها بعد موافقة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على منحها للعاملين بالشركات بمرتبات شهر يوليو.
ولكن مازال هناك عدد من الامتيازات التي يفتقدها العاملون ومازالوا يطالبون بها، وأبرزها بدل الوجبات والانتقالات، بجانب الاستفادة من وثيقة المعاش التكميلي، والذي يتيح من خلالها حصول العامل على مبلغ 6 آلاف جنيه معاش تكميلي، والذي تعمل من خلاله على زيادة قيمة المعاش، ويتم الاشتراك فيه باختيار العامل.
قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه لا يوجد أزمة في علاوات شركات قطاع الأعمال، حيث إنه من المقرر أن يتم صرف العلاوات لعمال شركات قطاع الأعمال العام مع مرتبات الشهر الجاري.
وأضاف "عبد المنعم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الاختلاف يوجد في بعض شركات قطاع الأعمال العام على طريقة تطبيق منشور العلاوة، مشيرًا إلى أن المنشور الوارد تطبيق العلاوة غير متوافق مع قيمة صرف الحكومة، أي أنه أقل من قيمة صرف وهذا سبب مشكلة في بعض الشركات.
اقرأ أيضًا.."الصناعات المعدنية": زيادة أسعار الكهرباء تُضاعف تكلفة الإنتاج على الشركات
وأوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المنشور حدد قيمة العلاوة الدورية 10 بدلا من 7، كما حدد قيمة البدل المقطوع 180، و190، 200 جنيه، لكنه لم يضم شئ للأساسي وحذف جزء من قرار العلاوة المفترض تطبيقها على قطاع الأعمال العام، منوها بأن هناك جدل كبير حول هذا الموضوع، ويحسم هذا الجدل مع مرتبات الشهر الجاري.
ومن جانبه، قال خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن العلاوتين التي طالب بها العاملون بالشركات تم صرفها وفقًا للمنشور، موضحًا أن الامتيازات الإضافية التي يطالب بها العاملون اقتضاء بقطاع البترول لا يمكن تحقيقها في الوقت الراهن.
وفيما يخص وثيقة معاش التأمين، أضاف "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العاملين بقطاع البترول يحصلون على وثيقة المعاش نظير دفع اشتراكات بمبالغ كبيرة، وهو مالا تتحملة الحالة المادية لشركات قطاع الأعمال العام.
وقال جمال الديب، منسق ائتلاف عمر أفندي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير أرسلت أمس، منشورا يضم أسس صرف علاوتي قانون 96 لسنة 2018، موضحا أن المطالب حاليًا أن يتم صرف العلاوات كما تم صرفها العام الماضى من علاوة دورية واستنثائية، حيث تم منح كل موظفى الدولة علاوتين ولم يشملهم قطاع الأعمال.
وكان الاتحاد العام لعمال مصر، عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة النائب الجبالى المراغى، رئيس الاتحاد، وبحضور النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، وكل من خالد الفقى، وعبد المنعم الجمل، وعماد حمدى، نواب رئيس الاتحاد، ورؤساء النقابات الهندسية والمعدنية والبناء والأخشاب على الترتيب، للاتفاق على صيغة يتم من خلالها صرف العلاوتين، وهو ما استجاب له الوزير تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
