أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 51 لسنة 59 قضائية بمجازاة 5 مسئولين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكدت المحكمة أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت حيثيات الحكم أن محمد شعبان عبد الحميد، مسئول خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أهمل في اتخاذ إجراءات تجديد خطابات الضمان النهائية والدفعة المقدمة في المواعيد القانونية مما ترتب عليه إنهاء سريان هذه الخطابات، كما زور مكاتبات منسوب صدورها لقيادات الهيئة بقصد إخفاء المخالفات المنسوبة إليه.
وجاء بأوراق القضية أن منى عبد الحميد علوي وعمرو عبد الباقي شحاتة مديري الحسابات بالهيئة ندبًا من وزارة المالية أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول، مما أدى إلى ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه لمدة 5 سنوات.
وتبين أن زيرف إبراهيم فانوس، مدير عام المرافق وأحمد علي عبد المجيد، المحاسب بالميزانية والحسابات بالهيئة أهملا في أعمال لجان الجرد السنوية على عهدة خطابات الضمان لمدة 3 سنوات مما أدى إلى استمرار المتهم الأول في ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة محمد شعبان عبد الحميد بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وخصم أجر شهرين من راتب منى عبد الحميد علوي وأحمد علي عبد المجيد، وخصم أجر 15 يومًا من راتب عمرو عبد الباقي شحاتة، ومجازاة زيريف إبراهيم فانوس بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
