أكدت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أن الإعلان العاشر للاسكان الاجتماعى سيشهد زيادة طفيفة في أسعار الوحدات، دون الاستقرار على رقم محدد بعد، مؤكدة تحمل الصندوق فروق الأسعار في الوحدات بالإعلانات السابقة بالكامل، مشيرة إلى زيادة حجم الدعم النقدي إلى 40 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، واستهداف صندوق التمويل العقاري دعم ما يتراوح بين 10 إلى 11 ألف عميل جديد سنويا، وهي قدرة البنوك والشركات المساهمة في تمويل المشروع، والبالغ عددها 21 جهة تمويل.
وأكدت المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري تسليم عدد كبير من الوحدات في شهري سبتمبر وديسمبر المقبلين.
وفي مواجهة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعي، أكدت عبد الحميد، أن العقود الجديدة بالمشروع ستتضمن تعهد العميل بسكن الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وإلا يحق للدولة سحبها وفقا للقانون.
وأشارت إلى أن إجراءات دمج صندوقي التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي بموجب القانون الجديد تسير في مسارها الطبيعي بالتعاون مع وزارة المالية، لافتة إلى أن القانون الجديد يوفر مصادر دعم جديدة للصندوق بمسماه الجديدة، منها: 3.6 مليار جنيه سنويا من فائض ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونوهت إلى أن مفاوضات الدولة مع البنك الدولي لزيادة دعمه لمشروع الإسكان الاجتماعي من 500 مليون دولار إلى مليار دولار يؤكد سعيها نحو استمرارية المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
