على خلفية انتشار حالة الاستياء العامة من أعمال حكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أعلنت عدد من المصادر عن تعديل وزارى جديد يطرأ على بعض الوزارات الخدمية، فى ظل استمرار تقييم لعدد كبير من الوزراء وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم، التى شهدت هذا العام فضيحة من العيار الثقيل وهى فضيحة امتحانات الثانوية العامة، ووفقا لما تداولته بعض المواقع الإخبارية فإن احتمالية تنفيذ التعديل الوزارى ستتم خلال الفترة المقبلة.
يبدو أن شعار لم ينجح أحد أصبح متداولا منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث باءت كل المحاولات الحكومية بالفشل فى التحرك بالدولة اتجاه النجاح وتوفير الخدمات للمواطنيين، فجاءت البداية من حكومة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق التى تكونت بناءً على تكليف من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عقب الإطاحة بحكومة "أحمد نظيف"، وكان من المفترض أن يغادر شفيق المشهد السياسى عقب مغادرة رئيسه منصب رئاسة الجمهورية تحت ضغط جماهيرى فى 11 فبراير 2011 لكن المجلس العسكرى أراد الإبقاء على حكومة شفيق، ودعا لاستمرارها باعتبارها حكومة تسيير أعمال إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، لم يستطع شفيق البقاء لشهر واحد فى الحكم عقب الإطاحة بمبارك، إذ اضطر إلى تقديم استقالة حكومته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الثالث من مارس عام 2011 قبل يوم واحد من مظاهرة كان مقررا تنظيمها بميدان التحرير من أجل إقالته بدعوة من بعض الحركات والائتلافات الثورية.
تلاها بعد ذلك "حكومة الثورة" رأسها الدكتور عصام شرف فى 3 مارس 2011 عقب بيان أصدره المجلس العسكرى يحمل رقم 26 أعلن من خلاله قبول استقالة رئيس الوزراء الفريق "أحمد شفيق" وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة، بعدما شارك فى مسيرة ضمت بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة اتجهت إلى ميدان التحرير فى في أثناء ثورة يناير؛ لذا لم يجد تكليفه اعتراضا من الحركات الثورية، وباركت جماعة الإخوان تسميته رئيسا للحكومة، وحلف اليمين الدستورية فى التحرير قبل أن يؤديه رسميا أمام المشير محمد حسين طنطاوى.
لكن الحكومة عملت فى أجواء غير مستقرة وعمت المظاهرات الفئوية وتصاعدت مطالب الحناجر بحبس مبارك ومحاكمته بالإضافة إلى سقوط الكثير من الضحايا فى حوادث دامية مثل "مذبحة ماسبير" التى وقعت فى أكتوبر عام 2011 تلتها أحداث محمد محمود فى نوفمبر من العام نفسه وانتهت باستقالته من منصبه فى 21 نوفمبر 2011 بعد تظاهرات أحداث محمد محمود، فبعض المحللين يرى أن حكومة شرف كانت بمثابة كبش الفداء الذى ضحى به المجلس العسكرى للعبور من مأزق أحداث التحرير الأخيرة وأخطائه السابقة، فيما رأى البعض الآخر أنها تحوّلت عن المسار الثورى وخضعت لمطالب المجلس، وأنها لم تحقق المرجو منها من مرور بالمرحلة الانتقالية والمأزق الاقتصادى بنجاح.
"كمال الجنزورى" اسم لامع فى تاريخ الحكومات المصرية عرف على أنه رئيس وزراء الفقراء جاءت حكومته بتكليف من القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، وقد اختار الجنزورى مبنى وزارة الدفاع ليعلن عن قبوله تكليف الوزارة، وعن منح المجلس العسكرى له صلاحيات كاملة بمثابة رئيس الدولة، ولكن تحفظ «شباب الثورة» على توليه دفة شؤون البلاد، فى الخامس والعشرين من يونيو 2012 قدّم الجنزورى استقالته من رئاسة الوزراء وذكرت مصادر رسمية أن المشير طنطاوى قبل الاستقالة لكن كلفه بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل وزارة جديدة.
"هشام قنديل" عين فى 24 يوليو 2012 استغرقت وزارته 12 شهرا، تمثل برنامجه فى القضاء على الازمات ابرزها النظافة، والوقود، والانفلات الأمنى، ورغيف العيش، والمرور لم يستطع تحقيق ما توعد به وعندما تظاهر الناس ضده قال الإخوان "أعطوه فرصة"، حتى بعد مرور عام كامل ظل للانفلات الأمنى على أشده، وانفجرت أزمة طاحنة وغير مسبوقة فى الوقود، وعجز فى الخبز فى بعض المناطق، ولم يقدر مرسى على حل مشكلة القمامة، وتحول عام النهضة إلى عام الخراب.
"حكومة حازم الببلاوي" استمرت 8 أشهر فقط تقع تحت اسم حكومة انتقالية لم تعرض برنامج لها ولم تحدد مدة ولكنها استطاعت تقديم العديد من المهام حيث ساعدت فى تقليل طوابير البنزين والسولار وحل أزمة الوقود، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطى الاستراتيجى فى البنك المركزى، وإعفاء طلاب المدارس الابتدائى من المصروفات المدرسية، وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه مصرى، والموافقة على كادر المهن الطبية، ولكنها كانت بطيئة وغير قادرة على اتخاذ القرارات إلى جانب عدم انحيازها للفقراء وتلبية مطالب الشعب بالعدالة الاجتماعية، وإصدار قانون يحظر التظاهر.
"إبراهيم محلب" منذ توليته أعلن أن خطته للتطوير لا تقل عن 5 سنوات استغرقت حكومته 90 يوما ثم تجددت عقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم لمدة عام آخر، له العديد من الانجازات مثل انقطاع التيار الكهربائى، القضاء على طوابير الخبز، فضلًا عن تنظيم المؤتمر الاقتصادى الذى حقق نتائج مذهلة من حيث الإعداد والتجهيز، ومردود إيجابى على الاقتصاد والاستثمار، أيضًا افتتاح قناة السويس، ولكنها اخفقت فى قضية فساد وزارة الزراعة، والملف الأمنى، وارتفاع الأسعار وغرق المراكب، وعدم إنجاز مشروع قومى للطرق، فضلًا عن أزمة التعليم العالى.
تلاها حكومة المهندس شريف إسماعيل، التى مازلت على قيد الحكومة الحالية التى تبنت فى أهدافها توفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة، وخفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين خدمات المحليات، فضلًا عن خطة تطوير القطاع العام وإصلاحه، ودعم الصناعات الاستراتيجية.
كما ركزت فى برنامجها على اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب وضع رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة، فضلًا عن برنامجها لدعم محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والانحياز الاجتماعى لهم بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل، مع مراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
