أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن قانون التعليم الجديد في إطار الإعداد حاليا من قبل وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن القانون الجديد سيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء واللجنة التشريعية لدراسته، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب في أول دورة لانعقاد مجلس النواب القادمة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة، إلى أن من ضمن القانون عدة بنود تتضمن نظام التعليم الجديد والثانوية الجديدة، وأيضا بنود تتعلق بكيفية زيادة رواتب المعلمين من مصادر عدة أضفته إلي بند يتعلق بكيفية تغليظ عقوبة منح الدروس الخصوصية.
ولفت عمر إلى أنه سيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية بشكل كبير جدا، وستعتبر جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ولن يسمح بأى شخص داخل النظام أو خارجه أن يشتغل فى ذلك الأمر إلا بتصريح مسبق من جههً الولاية والمسئولية، وغير ذلك سيعتبر عمل غير مشروع.
وقال نائب الوزير لشؤن المعلمين، إن مقابل تغليظ العقوبات على منح الدروس الخصوصية، سيتم وضع اقتراحات أخرى لكيفية زيادة رواتب المعلمين من خلال بنود ومصادر أخرى.
ورفض عمر الإفصاح عن العقوبات المقترحة بقانون التعليم الجديد، لتغليظ عقوبة الدروس الخصوصية، قائلا:" القانون مازال في إطار الإعداد ولن نتحدث عن مقترحات ليست نهائية حتي لا يثار البلبلة بين أوساط المعلمين، مضيفا "حتي لايقال إنني أطلقت وعودا ولن تنفذ، فعندما يتم الإنتهاء بشكل نهائي من إعداد القانون الجديد، ويتم الموافقة عليه، سنعلن كوزارة بكل شفافية كافة بنود القانون في مؤتمرا صحفيا ".
وأكد نائب الوزير لشؤن المعلمين، أن نظام التعليم الجديد سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية، ولن يكون الطلاب بحاجة إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
