تشريعية البرلمان تطالب الحكومة بحل مشكلة أطفال العمالة

قال النائب ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن ظاهرة عمالة الأطفال، أنها تعد من أبرز الظواهر السلبية في المجتمع والتي تترك العديد من الآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع المصري بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالاً عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسدياً ونفسياً للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

وأضاف أن هذه الظاهرة شهدت انتشارا واسعا ذلك على الرغم من أن الداخلية تحرر آلاف محاضر عمالة الأحداث سنويا، ومع ذلك فهي، لن تتوقف بجهود الأمن فقط، مؤكدا أن الحكومة هى المسئول الأول عن عمل هؤلاء الأطفال حيث لابد من وضع قانون يمنع هذه الظاهرة لما لها من العديد من السلبيات.

كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية لقضية عمالة الأطفال حيث تعتبر حادثة أطفال التهريب في بورسعيد انعكاس لقصص العديد من الأطفال في مصر الذين أجبرتهم الظروف القاسية على العمل وإعالة أسرهم.