عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً موسعاً مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.
فى بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء على جهودهم خلال الفترة الماضية، كما تقدم سيادته بالتهنئة للقيادات الجديدة التى تولت المسئولية لإستكمال ما تم إنجازة من نجاحات، وفى هذا الإطار وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلت لتحقيق استقرار الشارع المصرى والانضباط والجدية فى تنفيذ الخطط الأمنية.
وأكد وزير الداخلية أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطه يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً؛ ووجه بمواصلة تطوير وتحديث الخطط والبرامج وأساليب التدريب وتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة حجم التحديات التى يواجهها العمل الأمنى ؛ مشدداً على ضرورة الإهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية؛ ووجه بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة ،كما وجه بإستمرار تطوير البرامج التدريبية ، التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.
كما أكد على أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبره لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة؛ مشدداً على أهمية إستمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم ، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم وإستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية ، وأن يواكب ذلك إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية ، من خلال الإعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة مشيراً إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى إهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة.
وفى هذا الإطار وجه الوزير بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها وإتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين ؛ مؤكداً أن مكافحة الجريمة بكافة صورها ولا سيما الجرائم التى تروع المجتمع وأمن المواطنين أمر لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ، الأمر الذى يتطلب إعتماد إستراتيجية أمنية شاملة لمواجهة الجرائم الجنائية تعتمد على ذات الأسس التى يتم من خلالها مواجهة الجرائم الإرهابية فكلاهما يستهدف أمن الوطن؛ مؤكداً أن كل من يرفع السلاح فى مواجهة الشعب المصرى سواء فى الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم؛ وأوضح سيادته أن الأجهزة الأمنية إستطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لإستهداف الدولة المصرية لا تتوقف من خلال إستخدام عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والإستعداد.
كما استعرض الوزير إستعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية وشدد على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية؛. ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها لافتاً إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم؛ مشدداً على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور؛ كما شدد على أهمية إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الموانئ والمطارات والمنافذ الشرعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتدبير الإحتياجات من الأجهزة والمعدات وفق المعايير الدولية لإحكام السيطرة الأمنية بتلك المنافذ.
كما استعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور بإعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام ، ولما لها من أثار سلبية على الحركة الإقتصادية للبلاد؛ ووجه بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات المرورية بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية وتفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية، مؤكداً على ضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد وآداب المرور، وإستمرار الحملات الأمنية التى تهدف إلى إزالة الإشغالات؛ ووجه بإستمرارية تلك الحملات من خلال أداء أمنى جاد وفعال وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
