أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطتها المستقبلية وبرنامج عملها بدءا من 2018 وحتى 2022، حيث أوضحت الوزارة من خلال تقريرها أن ميكنة البطاقات وعمليات تنقيح البطاقات هي أهم ما سيتم تداوله خلال الفترة الحالية، ونعرض خلال التقرير التالى الخطوط العريضة للبرنامج:
تنفية 21 مليون بطاقة لـ68 مليون مستفيد بواقع 89 مليار جنيه سنويا، الهدف منها هو وصول الدعم لمستحقيه.
تجرى الوزارة منذ سنوات عملية تنقية للبطاقات لحذف الفئات الغير مستحقة وهى المتوفى والمكرر على أكثر من بطاقة فقط، والمسافر خارج البلاد دون استبعاد أى شخص من منظومة الدعم وما تم حذفه من هذه الفئات 1.2 مليون شخص، وبمجرد إعلان لجنة العدالة الاجتماعية المؤشرات والمعايير الخاصة بالدخل والانفاق ومن هى الفئات المستحقة للدعم وقتها سيتم استبعاد غير المستحقين من المنظومة وفقا لهذه المعايير وإضافة فئات جديدة مستحقة مثلما يحدث حاليا فى إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية دون إلغاء منظومة الدعم .بعدها ستتشارك الوزارات الثلاث وهى وزارة التموين والتلإنتاج الحربى والاتصالات والتضامن الإجتماعى وستم تحديد ذلك فى الفترة 4 إلى 6 أسابيع مجموعة من الخصائص والمؤشرات التى تحدد المعايير الخاصة بالدخل والانفاق وبناء على ذلك سيتم تحديد الفئات المستحقة لدعم السلع واستبعاد غير المستحقين دون المساس بالأسر الأولى.
وأعلنت الوزارة فى عرض برنامج الحكومة ميكنة الخدمات الحكومية فى عدة خطوات وهى:
تنقية بيانات البطاقات الذكية وتكامل قواعد بيانات مستحقى الدعم واستبعاد الشرائح غير المستحقة للدعم
تطوير خدمات السجل التجارى وتشمل تطوير 80 مكتب سجل قائم وتطوير خدمات السجل التجارى وتشمل 10 مكاتب نموذجية استكمال 10 مكاتب سجل نموذجية واستكمال مشروع دمج وربط قواعد البيانات استحداث 3 خدمات جدسدة وانشاء السجل الموحد
ميكنة الخدمات المقدمة من قبل العلامات التجارية والنماذج الصناعية
ميكنة أساليب الطرح للفرص الاستثمارية على بوابة الحكومة الإلكترونية
استكمال مشروع ميكنة وتطوير التداول السلعى للشرطة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع التابعة
وأوضحت الوزارة أن من ضمن أهم أهدافها تطوير منظومة الخدمات التموينية حيث وفرت الدعم الكامل للخبو البلدى المدعم لكافة المواطنين المستفيدين من المنظومة وصرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية بسعر 5 قروش للرغيف والوزارة تتحمل فرق الأسعار.
كما أن الوزارة ستنتهى قريبا من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
استحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين و تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية وتشكيل لجان فحص البطاقات لمدة 6 أشهر للتنقيح وحصر المستفيدين.
رفع كفاءة الدعم العيني والتحول التدريجى للدعم النقدى
استخراج البطاقات التموينية لهم دون التقيد بالحد الاقصلا للدخل والحد الأقصى لعدد المستفيدين
واعتبرت الوزارة ان خطة تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى هام جدا لرفع كفاءة الأداء وجارى اتخاذ العديد من الإجراءات لذلك، ومنها:
زيادة نسبة استخراج دقيق القمح من 82% إلى 86% لتوفير كمية 4% من القمح لتقليل الفجوة الاستيرادية
توفير سعات تخزينية تفى بالاحتفاظ باحتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسيى وبما لا يقل عن 3 شهور لضمان تواجد السلع طجزء رئيسى من شبكة الأمان الإجتماعلا بانشاء صوامع جديدة بالمحافظات " الاسكندرية – البحيرة- الدقهلية- المنوفية – الشرقية- الغربية- الاسماعيلية- السويس- الجيزة- بنى سويف- المنيا اسيوط-قنا – الوادى الجديد- الفيوم".
وضع قواعد ملزمة للتجار والموزعين والموردين لتدوين سعر السلعة على المنتج مع ضرورة الاحتفاظ بمستندات التداول لمعرفة مصدر السلعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
