حذر "المركز المصري للحق في الدواء" من شراكة مصرية هندية، لتصنيع أدوية مسرطنة، وبيعها في السوق المصري، موضحا أنه سبق وحذر المركز من ٧ أدوية سحبتها الهند نفسها من السوق.
وقال دكتور محمود في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الهند سحبت ٧ أدوية سبق وأن حذّر منها المركز المصري للحق في الدواء منذ أسبوعين، من وجود شؤائب مسرطنة، بعدد 7 أصناف تحتوي علي ماده الفارستان المخصصة لأدوية ضغط الدم العالي، المعروفة بالأسم العلمي ( valsartan )، وأن هذا الأمر سيتكرر مرات ومرات، نظرا لعدم سحب تحاليل المواد الفعالة، لابد من ضروره تطبيق نظام DMF وهو نظام صارم.
وعدم امتلاك مصر منه للمعامل الحديثة والتقنيات العلمية التي تمكن الدول من اكتشاف أي أثار سلبية للمواد الفعالة، كما أن مصر ليس بها مراكز تكافؤ حيوي لها الاعتماد الدولي مما يسهل التلاعب في المواد الفعالة الضارة، وهذا أيضا يهدد الاستثمار في مجالات الأدوية أمام الشركات العالمية.
وفوجيء المركز أن مصنع "هيترو الهندي" له شراكة في القاهرة، بمدينة السادات، لانتاج أصناف أخري، ويعتمد المصنع هنا علي كل المواد الفعالة التي تأتي من المصنع الهندي، المتهم في الأصناف التي صدر قرار بوقفها وسحبها.
وأمس أٌصدر قرار بسحب سبع أصناف تحتوي علي ماده الفارستان، وجب التوقف عنها فورا من المرضي، مع مراجعة الأطباء المختصين وهي بالأسماء التجارية.
أصناف شركة يوتوبيا
بلوكاتنس 5/160
بلوكاتنس 10/160
أصناف شركة إبيكو
فازوتك80 mg
فازوتك160 mg
كو فازوتك 160/25
كو فازوتك 160/12.5
أصبناف شركة أمون
فالستنس 40 mg
فالستنس 80 mg
فالستنس بلس 160/12.5
فالستنس بلس80/12.5
فالستنس بلس 160/25
أصناف شركة الحكمة
الكابراس ١٠
الكابراس ٥
علاوه علي الأصناف الأخري التي تم سحبها من الأسواق.
وهنا سيقدم المركز النصري دليل إدانة للوكلاء المحليين، أنهم يعرفون من وقت طويل أن هناك شبهات بالمورد وكان عليهم استبداله بمورد أخري، ونظرا للأرباح العالية لا يتم هذا، ويطالب المركز هنا بضرورة إخظاع كل المواد الفعالة للمعامل الخارجية، منعا للشبهات والتأكد من سلامة التحاليل، وهذا المستند الذي ننشره للمرة الأولي، صادر عن الوكالة الأوروبية لمراقبة الأدوية تلك المستندات تؤكد (أنه قد تمت عمليات recall عالمية على بعض تشغيلات مادة ال valsartan الخام من شركة هيتيرو وذلك في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ولما لم تتبني ال EMA ذلك ال recall) في ذلك الوقت فلم ينمى إلى علم وزارة الصحة أية معلومات بهذا الصدد، وبالتالي لم يقم الوكيل الحصري لهذه الشركة بعمل اللازم تجاه ما تم توريده للسوق في ذلك الوقت، وتم تصنيع تلك المادة المعيبة ذات الإخطار المُحتملة للشركات المصرية بالسوق المحلي، ونظرًا لعدم وجود DMF مصاحبا لتوريد المادة الخام فيتعذر معرفة الشوائب والمذيب والمواد المسرطنة المُحتملة.
ولا بد من التحقيق مع شركة (هيتيرو الهندية ووكيلها الحصري في مصر)، ومراجعة جميع التشغيلات التي تم توريدها للسوق المصري ومضاهاتها بالتشغيلات المذكورة بالمستند الموجود لديكم وفِي حالة التطابق يكون هذا دليل إدانة.
وكذا قائمة العملاء الذين تم توريد الخامة لهم، وإن أمكن صور الفواتير الموجودة لدى مصلحة الجمارك، والمذكور فيها أرقام التشغيلات منعا لأي تلاعب من قبل المورد لهم في تلك الفترة لإيجاد مصدر ثاني للتحقق.
وطالب فؤاد بصور الفواتير الموجودة لدى مصلحة الجمارك والمذكور فيها أرقام التشغيلات منعا لأي تلاعب مت قبل المورد، أو فيما يخص خامة valsartan فكما هو ظاهر فى تقرير EDQM التابعه للاتحاد الأوروبى EMA فالمشكلة فى الخامة ليست فى شركة واحدة وإنما ٥ شركات.
وتساءل رئيس المركز المصري للحق في الدواء؛ لماذا تم سحب المنتجات المصرية الموردة من شركة واحده فقط؟؟؟؟ ولماذا لم يتم سحب المنتجات الأجنبيه؟
وهل المنتجات التى لم يصدر منشور بسحبها مصنعه من خامات موردة من موردين معتمدين من EMA ؟
وهل تم عمل مراجعه من إدارة اليقظة الدوائية للتأكد من عدم وجود أى منتجات محليه أو مستوردة، تستخدم خامات من هؤلاء الخمس موردين المرفوضين من الاتحاد الأوروبى؟
هذه الأمور سيسهل تكرارها طالما افتقدت مصر الإجراءات العالمية التقتيات الحديثة وطالما ظل اصحاب مكاتب استيراد المواد الفعالة يعملون دون أي رقابة عليهم، أن الأمر جد وهذه الاتهامات المتلاحقه للأدوية المصرية ستؤثر علي سمعة السوق المصري وستمنع الشركات الجادة من الاستثمار وسوف تعرض صحة ملايين المصريين للاخطار حيث أن احتمالات الأورام لاتظهر سريعا،
مع التقرير ( مستندين لإثبات وجود شبهات من الاتحاد الأوروبي ضد المصنع من ٢٠١٦ )
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
