قال الدكتور مصطفى راغب على أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن ما أعلن عنه المركز المصري للحق في الدواء، بشأن تورط شراكة مصرية هندية في تصنيع أدوية مسرطنة، وبيعها في السوق المصرية، بمثابة خيانة عظمى للوطن.
وأضاف "أبو زيد"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه حال ثبوت صحة هذا الإعلان والمستندات المرفقة به، يجب على الدولة وضع تشريعات رادعة لهم، مؤكدا أنه من يتاجر بدواء وحياة المواطنين يجب تطبيق عقوبة الإعدام عليه، مطالبًا الجهات الرقابية بسرعة التأكد من صحة هذه المستندات، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاههم.
وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الشركات المصرية الوطنية من الصعب أن تمثل هذه الجرائم، لأنها تتبع المعايير الصحيحة في الدواء وإنتاجه، كما أن الإجراءات التي تتم أثناء مرور الأدوية تكون صارمة، لافتًا إلى أن المعامل المصرية جيدة وبها رقابة شديدة على الأدوية ولكنها بحاجة إلى تطوير وتحديث مستمر في التقنيات والوسائل المستخدمة في الكشف عن الأدوية المستوردة، مطالبًا بإنشاء هيئة عليا للأدوية، تشرف على الأدوية في جميع مراحلها، من استيراد المادة الخام للأدوية والتسعير، والتجمع الدوائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
