أصبح ارتفاع الأسعار المسلسل الأبرز داخل الساحة المصرية، ما أثر على العديد من الصناعات المختلفة، وعلى القوة الإنتاجية المتواجدة داخل الأسواق، وكذلك على قدرة المواطنين الشرائية.
من بين تلك الصناعات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال الشهر الماضي كانت صناعة الألمونيوم، والتي تعتبر من أهم الصناعات المصرية، وهو ما كشف عن واقع غاية في الخطورة تواجه صناعة الألمونيوم، ويحتاج إلى تدخل عاجل وسريع من قبل الحكومة من أجل البقاء بين الصناعات الأخري.
وكشف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياج ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن ارتفاع سعر طن الألمونيوم فضي مؤكسد بقيمة 12.6 ألف جنيه في الطن خلال شهر يوليو مسجلا 86.6 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 74 ألف جنيه خلال شهر يونيو الماضي وبزيادة تقدر نسبته 17%، فيما ارتفع سعر طن الألومنيوم الملون بقيمة 10.5 ألف جنيه، حيث سجل سعر الطن قيمة 85.5 ألف جنيه خلال شهر يوليو مقابل 75 ألف جنيه خلال شهر يونيو من العام الحالي وبزيادة بلغت 14%.
وهو الأمر الذي كانت له تبعاته على صناعة الألمونيوم، وتراجع الإقبال علي من المواطنين، ووجود حالة من الركود الشديد، تسيطر على الأسواق، وفقا لما أكده عدد من المصنعنين، وهو ما نستعرضه خلال التقرير:
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الألمونيوم، أثر بالفعل على معدلات القوي الشرائية للمواطنين، وتراجعت بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدها القطاع جاءت نتيجة لقرار الحكومة برفع أسعار المحروفات الكهرباء، وما صاحبه من ارتفاع في أسعار جميع السلع.
وأشار المهندس، إلي أن ارتفاع الأسعار ساهم في توقف عدد من المصانع العاملة بالقطاع، بسبب الركود الشديد الذي يسيطر على الأسواق، ووخفض مكانة المنتج المحلي، في ظل تواجد أيضًا المنتجات التركية، بأسعار أقل من المنتجات المحلية، وهو ما يتم مناقشته مع وزير الصناعة من أجل اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على حل أزمة الصناعة وحمايتها من إغراق صناعات الدول الأخري.
وطالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بضرورة التخفيف على المصنعنين من أجل حماية القدرة التصنعية التي تمتلكها مصر، ولكي تستطيع منافسة منتجات البلدان الأخري.
من ناحية أخري، قال طلعت الشاعر رئيس جمعية الألمونيوم بميت غمر وعضو اتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الألمونيوم كتب شهادة وفاة للصناعة المصرية، وذلك لعدم االقدرة على البقاء، ولعدم القدرة على الإنتاج، وهو الأمر الذي يهدد أكثر 300 ألف عامل بالقطاع، وعلى الحكومة تدارك أهمية قراراتها لأن ذلك يعني شهادة وفاة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الشاعر أن حالة الركود لمبيعات القطاع وصلت لنحو 85%، نتيجة لارتفاع الأسعار المحلية، بالمقارنة بالأسعار العالمية، فالمصنعين يقومون حاليا بتسريح عمالهم من المصانع نظرا لعدم وجود مبيعات كافية تغطي التكلفة الإنتاج، حيث قل الإنتاج، كما قلت أيام العمل داخل تلك المصانع، مضيفًا أن التصدير أصبح مهدد بعد ارتفاع التكلفة الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
