دعا حزب الشعب الجمهوري في تركيا كافة الأحزاب السياسية لاجتماع طارئ لمناقشة انعكاس الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
ونظم فائق أوزتراك الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري مؤتمرا صحفيًا في البرلمان دعا خلاله الأحزاب لاجتماع طارئ لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال أوزتراك أن الأتراك ينتظرون من البرلمان عمل ما يلزم لانقاذ البلاد من هذه الأزمة.
وشدد أوزتراك على أن حزبه سيعمل ما يلزم من أجل الصمود أمام ما وصفه بالهجمات الأمريكية ضد الشعب التركي.
كما أشار أوزتراك إلى أن تدهور الليرة انعكس سلبًا على الشركات التركية التي تواصل التجارة عبر العملة الأجنبية.
ودعا الحكومة التركية إلى العمل على خفض الدين الخارجي الذي بلغ 240 مليار دولار لما يمثله من أعباء على الفقراء من الشعب التركي من خلال ارتفاع الأسعار والضرائب.
وقال أوزتراك إن البرلمان لا بد أن يجتمع لحل الأزمة كما حدث في سنوات حرب الاستقلال أثناء تأسيس الجمهورية التركية.
جدير بالذكر أن البرلمان التركي في عطلة منذ أكثر من شهر،ويشار إلى أن أحزاب العدالة والتنمية (الحاكم) والشعب الجمهوري والحركة القومية والخير، كانوا قد أصدروا بيانا مشتركا يدين قرار الإدارة الأمريكية بتوقيع عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.
وجاء في البيان المشترك للأحزاب الأربعة، “بتساند وعزم شعبنا المشترك نقول (لا)، ونندد بقرار العقوبات الأمريكية تجاه وزيرين في الحكومة التركية.”
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الاربعاء الماضي تجميد أصول وزيري العدل والداخلية التركيين عبد الحميد جل وسليمان صوليو الموجودة في الولايات المتحدة، كخطوة أولى فيما يخص العقوبات التي هدد دونالد ترامب بتطبيقها على تركيا بسبب عدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل بمدينة أزمير.
ونادرا ما تتفق أحزاب المعارضة في تركيا مع الحزب الحاكم على قضية واحدة.
وسائت أوضاع العملة المحلية في تركيا، بعد العقوبات الأمريكية على الوزيريرن التركيين وما تلاه من عقوبات تمثلت في إلغاء صفقة مقاتلات كانت تنتظرها أنقرة، وكذلك إعلان الرئيس الأمريكي مضاعفة الرسوم الجمرية على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
