عقدت اليوم الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، اجتماعا لمناقشة مشاكل شركات التصنيع لدي الغير، والتي تسمى شركات التول، وتم عرض العديد من المشاكل أثناء الاجتماع الأول لشركات، من بينها الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، بشأن الموافقة على تسجيلها.
ونستعرض خلال التقرير التالي، كواليس الاجتماع الأول لشركات الدول، وكيفية التعامل مع العقبات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية:-
قال ناجي برسوم سكرتير شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 80% من شركات التول، يقوم بالتوزيع لها شركات كبري، مشيرا إلي أن شركات التول هي الطرف الضعيف في مجال توزيع الدواء، وأنها تقع فريسة لشركات التوزيع، مشيرا إلي أن الشركات الكبري، تتلاعب بشركات التول لصالح أصحاب المصانع.
من ناحيته قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن شركات التصنيع لدي الغير لا تمتلك سوى 1% من الأدوية منتهية الصلاحية داخل السوق وفقا لتصريحات وزارة الصحة، مشيرا إلي أن الشعبة ستنظم اتفاقية جديدة من أجل إدارة ملف الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفا أن شركات التول تتهم بدون وجه حق، وليس لها دور في الأدوية منتهية الصلاحية، ولكن يتم تحميلها ذلك، نظرا لمصلحة البعض، وتشويه الحقيقة.
من جانبه، قال أشرف مكاوي عضو نقابة الصيدلة، أن شركات التوزيع هي السبب الرئيسي وراء تواجد الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلي أن العقد بين شركات التول وشركات التوزيع، يكمن في تجميع الأدوية منتهية الصلاحية، مضيفا أن غرفة صناعة الدواء تتهم شركات التول بأنها المسئولة عن أدوية منتهية الصلاحية، مطالبا أعضاء شعبة الأدوية الإعلان عن المسئولية لشركات التوزيع، وإظهار العقود التي توضح ذلك.
وقال رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتحاد الصناعات لا يطبق الاتفاقية التي تم توقيعها من رئيس غرفة صناعة الدواء، بالزام أصحاب المصانع باسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرا إلي أنه سيكون هناك تحرك سياسي وقانوني تجاه القرار التي أصدرته وزارة الصحة، وأن الشعبة في انتظار رد اللجنة الفنية، وفي حال استمرار العمل بتلك الاشتراطات سيتم التعامل والتصعيد في الرابع من سبتمبر المقبل، لافتا أن وزارة الصحة كشفت أن كبار الشركات والمصانع ترفض التعامل مع الاتفاق، وفي النهاية يتم تلفيق الأزمة لشركات التول، موضحا أن صناعة الدواء تحتاج لصرامة من قبل الحكومة من أجل القضاء علي تلك الأزمة.
وفي السياق ذاته، أكد عوف، أن الشعبة تعمل علي خدمة الاقتصاد المصري من خلال دعم القيادة السياسية، موضحا أنه سيكون هناك دعوي قضائية تجاه تلك الاشتراطات التي صدرت من الإدارة المركزية لشئون الصيدالة، وأنه سيتم دارسة ما إذا كان هناك الدعوي ستتم بشكل فردي للعديد من الشركات، أو بشكل جماعي، وذلك بالاتفاق مع المستشار القانوني للشعبة.
من جانبه قال ناجي برسوم سكرتير شعبة الأدوية بالاتحاد العام بالغرف التجارية، إن هناك مؤمرة علي شركات التصنيع لدي الغير من كبار المحتكرين وعدد من أصحاب المصالح، موضحا أن الهدف منها هو إيقاف عمل كل شركات التول عن العمل، موضحا أن الجهود تتضافر من اجل إنهاء تلك الأهداف، الخدمة الصناعة المحلية، وعلي الحكومة مساعدة تلك الشركات للوقوف علي قدميها من اجل خدمة الصناعة، وعدم الوقوع فريسة للمحتكرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
