حذر الدكتور السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، المواطنين وخاصة الشباب المقبل على الزواج من الانجراف وراء الإعلانات الوهيمة عن بيع شقق سكنية بدون مقدم، وبأقساط مخفضة، مؤكدًا بأن ساحات النيابات العامة والمحاكم تشهد الآن العديد من الضحايا الذين يقعون كفريسة لبعض النصابين الذين يلجأون إلى قنوات فضائية تبث من خارج مصر، ولا يوجد لها إدارة رسمية بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ضياع ما ادخروه من أموال لشراء شقة الزوجية.
وأضاف "عتيق" بأن هناك قواعد لابد اتباعها لكل شاب أو مواطن عند قيامه بشراء شقة الزوجية، وتتمثل في الآتي: القواعد الذهبية في شراء شقة الزوجي، التأكد من قانونية العقار من خلال الإطلاع على ترخيص البناء الصادر له، والتأكد من عدد الأدوار المسموح بها، وأن يكون للعقار مصدر كهرباء رسمي أي وجود عداد للكهرباء ولوحة أرقام للكهرباء لكل وحدة سكنية.
وأوضح أنه عند توقيع عقد البيع، يجب أن يذكر به كافة البنود التي تم الاتفاق عليها وأهما مواصفات الشقة ومواصفات استلامها والموعد النهائي للاستلام مع كتابة شرط جزائي، في حالة تأخر التسليم يسمح من خلاله صاحب العقار بتعويض مالك الشقة بالمبلغ المتفق عليه، وفي حالة قيام المواطن بشراء شقة قائمة بالفعل يجب عليه الإطلاع على كافة مستندات المليكة الرسمية والتأكد من هوية الصاحب الأصلي للشقة أي المالك وليس أي طرف له إلا إذا كان معه توكيل بالبيع للنفسأاو الغير ساري المفعول، ثم يقوم بعد ذلك المواطن أو الشاب بضرورة تسجيل تلك الشقة أولا بالضرائب العقارية باسمه ثم تسجيلها بمكتب الشهر العقاري التابع له العقار، أو يقوم بإقامة دعوة صحة ونفاذ لعقد البيع، حيث أن التسجيل بالشهر العقاري أو دعوى الصحة والنفاذ هما الشيئان الأساسيان اللذان يعتبرا أمام القانون والمحاكم المصرية سند للملكية، وليس دعوى صحة التوقيع الذي يلجأ إليها بعض المواطنين باعتبارها منخفضة التكلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
