تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار في النقد الأجنبي، من خلال شركة صرافة صادر ضدها قرار بإلغاء التراخيص.
ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، مفادها قيام مسئولي شركة صرافة صادر ضدها قرار البنك المركزي المصري، والذي يقضي بإلغاء الترخيص الممنوح لها وشطب قيدها من سجلات البنك المركزي، نظرًا لما ثبُت في حقها من مخالفات بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وفتح المقر الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وتعامل مسؤولي الشركة مع المواطنين بالمخالفة للقرار المنوه عنه.
وعقب تقنين الإجراءات، تم التوجه لمقر الشركة، وضبط كل من "عادل م. ا." (67 سنة)، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي سبق اتهامه في 5 قضايا متنوعة، وحسن ع. م. (55 سنة) عامل خدمات بذات الشركة، و"محمد ر. ا." (32 سنة) صراف بذات الشركة، مقيمين جميعًا في الإسكندرية.
وبتفتيش الشركة المذكورة، تم ضبط 23 ألفًا و699 دولار أمريكي، و1530 يورو، و96 ألفا و320 جنيها، وكذا ماكينة عد نقود.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي وأن العملات المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبالمخالفة للقرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة وفروعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
