يعقد مجلس نقابة المحامين العامة، برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا بمقر النقابة العامة، اليوم، السبت، لمناقشة قرار وزير المالية الصادر بشأن زيادة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانًا عاجلاً أعلنت فيها رفضها هذه الزيادات غير المبررة إلا إذا كانت مبالغ قطعية يدفعها المحامى لتبرأ ذمته من الضريبة المستحقة عليه.
وأعلنت النقابة اتخاذ مسارين، أولهما التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامي بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثاني اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك، مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب، للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة في الضريبة وحق المحامي فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونًا وواقعيًا.
وجاءت تلك الزيادات على النحو التالى:
٢٠ جنيه لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي.
50 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام استئناف.
100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.
وأشارت نقابة المحامين، إلي أن وزارة المالية قد أصدرت في عام 2005 قرارها رقم 530 عن ذات القرار بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على دخل المحامين وكانت تحصل على النحو التالى:
5 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الإبتدائية.
10 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام المحاكم الاستئناف.
15 جنيه على كل صحفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجداول المحامين أمام محكمة النقض وهى على ذات الحالات الصادر عنها القرار الجديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
